ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي: حقول الطاقة في مرمى صواريخ غزة
إعداد- رؤى خضور
عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعد اندلاع حريق هائل في أراض تحت سيطرة الكيان الصهيوني يوم الثلاثاء بمحاذاة خطوط أنابيب النفط التي تربط بين عسقلان وإيلات جراء صاروخ أطلق من قطاع غزة، سارع مسؤولون في الكيان لاتخاذ إجراءاتهم، فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للطاقة أعلنت وقف عملياتها في حقل تمار، وأن وزير الطاقة الإسرائيلي أصدر أمراً بإغلاق المنصة في الحقل، وهو حقل غاز طبيعي في البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 90 كيلومتراً غرب حيفا، ويضخ نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، ويدر ملايين الدولارات للخزينة الإسرائيلية.
أي أن منصات الغاز الإسرائيلية في مرمى صواريخ حماس، ما يهدد إمدادات الطاقة في دولة الاحتلال، ولطالما كانت منصات إنتاج الغاز الإسرائيلية نقطة جذب للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإمارات، التي ربما تعيد النظر في استثماراتها في ضوء الأحداث الجارية، خصوصاً بعد فشل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، الذي لم يكن فعالاً كما ادعت إسرائيل، فنجحت صواريخ حماس في الوصول إلى تل أبيب وعسقلان ومطار بن غوريون ومواقع حساسة أخرى.
وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية من جانبها أنها استهدفت منشأة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بإحدى قذائفها الصاروخية، ليتبين لاحقاً أنها أطلقت عشرات الصواريخ على منصة تمار
وتتزامن هذه التطورات مع تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة في قطاع الطاقة بعد إغلاق حقول إنتاج الغاز قبالة سواحل غزة، كما تم تعليق العمل في خط أنابيب النفط الذي يربط إيلات وعسقلان، والذي يُضخ فيه النفط من الإمارات عبر خط الأنابيب الذي استهدفته صواريخ حماس، والذي تستخدمه إسرائيل لعبور إنتاج مصدّري النفط كبديل عن قناة السويس، بالتالي فإن ضرب هذه الأنابيب مكسب لمصر وخسارة للإمارات التي مولت طريق الإمداد.
لكن تعتيماً إخبارياً اعتُمد حول نتائج الضربة الصاروخية على حقل تمار، وبات معقولاً الآن بذل محاولات لاستهداف حقولاً أخرى لإنتاج الغاز الطبيعي، وهذا من شأنه أن يهدد اتفاقيات الإنتاج وعقود التوريد الخاصة بصادرات الغاز الإسرائيلية، بالتالي توجيه ضربة موفقة أخرى للاقتصاد الإسرائيلي
