الملف الحكومي في لبنان بين روسيا وأمريكا
إعداد - رامي عازار
مشهدان خطفا الأنظار على الساحة الداخلية اللبنانية أمس، جولة الموفد الأميركي ديفيد هيل وزيارة الرئيس سعد الحريري موسكو والاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أدخل روسيا مباشرة في عملية تشكيل الحكومة.
وشكّل هذان المشهدان مفارقة كبيرة على الساحة اللبنانية، خصوصاً وان واشنطن وموسكو الغارقتين في صراع ديبلوماسي واستخباراتي ، اعطوا اهتماما للبنان ارتسمت عناوينه بين اليوم الثاني والاخير لزيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل لبيروت وزيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في يومها الثاني لموسكو.
اذا، اختتم وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارته الرسمية بيروت أمس بعد ان التقى مجموعة من القيادات السياسية، وشكل الموضوعين الحكومي والحدودي محور الاجتماعات.
وذكرت أن النقاش بين رئيس الجمهورية وهيل لم يدخل في تفاصيل الملف الحكومي لكن برزت رغبة مشتركة في الاستعجال في التأليف كي تنفذ الخطوات الإصلاحية.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة ان هيل حمّل فريق الرئيس عون مسؤولية تأخير "الولادة" الحكومية.
وفيما اعاد الرئيس عون تحميل الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولية عدم تأليف الحكومة من خلال تجاوز المعايير الميثاقية في التأليف وتفضيله الرحلات الخارجية على الحوار الداخلي البناء، حذر هيل من اضاعة الوقت، وفي "غمز" من "قناة" الرئاسة الاولى دعا الى مراجعة كل طرف لحساباته وعدم الوقوف امام المصالح الشخصية والتخلي عن الشروط المعرقلة لتاليف حكومة تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
وكان الرئيس الحريري في موسكو يتابع لقاءاته مع كبار المسؤولين الروس، ويتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلاً من اللقاء الذي كان متوقعاً بين الحريري وبوتين، وقال بيان صادر عن مكتب الحريري إن الاتصال مع بوتين استمر خمسين دقيقة وإن الحريري عومل كرئيس حكومة خلال زيارته، بينما كان لافتاً كلام الحريري بحضور رئيس الحكومة الروسية عن دعوة الشركات الروسية إلى المشاركة في الأعمال في لبنان، فيما قالت مصادر روسية إن موسكو مهتمة بمشروع إعمار واستثمار مرفأ بيروت وبمشاريع توليد الطاقة الكهربائيّة، ولها اهتمام خاص بملفات التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.
وتركز الاتصال الذي وصفته مصادر الوفد اللبناني بالممتاز مع بوتين على موضوع الأزمة الحكومية في لبنان. وتمّ التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي للبنان في مختلف المجالات وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا.
