سعر جديد للدولار في السوق السوريَّة.. هل يرفع الأسعار؟
وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة
أقرت الحكومة السورية ببيع الدولار للتجار عند سعر 3375 ليرة، مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي (1256 ليرة للدولار)، بحسب نشرة المصرف المركزي اليومية.
وقالت غرفة تجارة دمشق إن "السعر الذي بدأت شركات الصرافة باعتماده ستكون الأولوية فيه لتغطية الواردات الغذائية والدوائية".
جدل رفع الأسعار
أثار قرار الحكومة السورية بتخصيص سعر صرف جديد للدولار مقابل الليرة السورية مخصصاً للتجار والصناعيين، مع الإبقاء على السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي حالة من الجدل مخافة تأثيره على ارتفاع الأسعار.
وقال أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة دمشق الدكتور قاسم أبو دست "إنَّ سعر صرف الدولار في السوق المحلي بدأ بالانخفاض، بعد أن أصبح بإمكان التجار والمستوردين، تأمين مصدر لتمويل صفقاتهم بالقطع الأجنبي، بسعر أقل بقليل من سعر السوق السوداء.
وأضاف أبو دست في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" بأن القرار سيزيد المنافسة بين المتاجرين في سوق الدولار، وقال "إنَّ قرار غرفة تجارة دمشق رفع سعر الدولار للصناعيين والتجار إلى ضعفي السعر الرسمي، تم بموافقة حكومة دمشق، رغم تجاهل البنك المركزي لذلك القرار حتى اليوم".
وذكر، أبو دست "أنَّ أسعار السلع ستشهد ارتفاعا بعد تطبيق هذا القرار".
وشدد على أن سعر صرف الليرة المحدد ب 3375 سينعكس سلباَ على المستهلك، خاصة أن معظم الاستهلاك حاليا يتركز في المواد الغذائية، ما يعني حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.
هل السعر الجديد سعر صرف رسمي؟
يتساءل مراقبون فيما إذا كان القرار الحكومي الأخير بمثابة سعر صرف رسمي جديد، تم تحديده بشكل مختلف عما حدث سابقًا حين رفع المركزي سعر صرف الدولار إلى 1256 ليرة سورية. بينما يعتقد آخرون أن القرار الحكومي الأخير يمكن اعتباره وضع للنقاط على الحروف وتحديد رسمي لأفضل مستوى يمكن أن تصله الليرة حالياً مقابل الدولار.
ويذكر أنه في 17 حزيران 2020، عدّل المركزي السوري سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات ليصبح بـ 1256 ليرة سورية، بعدما كان بـ 435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن غير الأساسية.
ووفقاً للقرار ستبيع بعض شركات الصرافة، ومنها "الهرم" و"المتحدة" و"الفاضل"، القطع الأجنبي، بصورة آجلة وبسعر 3375 ليرة، للمستوردين من الصناعيين والتجار. على أن يكون التسليم من يوم إلى 10 أيام.
لماذا التسليم بعد 10 أيام!؟
أوضح أبو دست أن الحكومة قررت تأجيل تسليم المبالغ المشتراة من الدولار إلى التجار المستوردين بهدف "تجميد الطلب". والسيطرة على سوق المضاربة بتجميده. وبالتالي عدم لجوء التجار إلى استخدام القطع الأجنبي بالمضاربة وتجارة العملات.
وأضاف أن العشرة أيام هذه هي لتدوير العملة بعد تجميع الدولار، ويدل هذا على أن دورة الدولار في غاية البطء والسوء بسبب ضعف الحركة الاقتصادية. حيث عادة ما تكون الدورة النقدية المتعلقة بالقطع الأجنبي أسرع الدورات المالية.
من أين سيؤمن الدولار المطلوب؟
عن مصدر الدولار، قال خبير اقتصادي، رفض ذكر اسمه، "إن الحكومة السورية لا تستطيع تأمين الدولار عن طريق الإنتاج، بل عن طريق المضاربة، وأضاف: "حتى المضاربة والدورة النقدية الناتجة عنها ضعُفت وماتت بسبب قرارات المصرف المركزي وتفشي كورونا والعقوبات الاقتصادية وتعامل الشمال السوري بالليرة التركية والدولار".
مبادرات تخفيض الأسعار
تحدث عضو في غرفة تجارة دمشق لـ"آسيا" عن أن هناك طرح لمبادرات جديدة خلال الفترة القادمة لتخفيض الأسعار.
وقال إن "أهم ما تعمل عليه الغرفة خلال الفترة الحالية هي المبادرة التي تمت بالتعاون مع وزارة الأوقاف من أجل إقامة سوق خلال شهر رمضان القادم، إذ سيقوم التجار بعرض بضائعهم في السوق بسعر التكلفة فقط وسيخصمون من رأسمالهم عند المبيع زكاة الأموال المفروضة عليهم، متأملاً أن تكون الأمور أفضل والأسعار منطقية ومقبولة خلال شهر رمضان القادم"
ومنذ أشهر، تشهد سورية أزمات معيشية وحياتية في ظل انهيار قيمة الليرة السورية والعقوبات الأميركية والأوروبية.
ولم تستطع الحكومة عبر قرارات من قبيل تحديد عدة أسعار للصرف واعتماد البطاقة الذكية لتوزيع الخبز والوقود، وضع حلول للتدهور المعيشي المتفاقم.
