قالت الإندبندنت انه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان، فإن تكلفة المواد الغذائية في لبنان قد تضاعفت أربع مرات خلال العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الملابس والمعدات المنزلية والمفروشات 6 أضعاف.
وقال البنك الدولي إن "لبنان لديه أعلى أسعار للمواد الغذائية في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار العملة المحلية، التي لا تزال مربوطة رسميا بـ 1500 ليرة للدولار، ولكن وصلت في السوق السوداء الموازية والأكثر واقعية، إلى 10 أضعاف هذا المستوى.
"وأضافت الصحيفة: إنها حلقة مفرغة لأن لبنان يعتمد على الدولار ويعتمد بشدة على الواردات، مع ندرة الدولارات، تنخفض الليرة أكثر، ما يزيد الطلب على الدولار ويزيد ندرة.
وتشرح الصحيفة أنه "في الوقت الحالي، يستخدم البنك المركزي آخر بقايا احتياطياته الأجنبية لدعم واردات القمح والوقود والأدوية بسعر 1500 ليرة والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الحيوية بسعر الصرف الثاني البالغ 3900 للدولار، حتى يمكن الناس من أن لا تجوع".
"لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة أطول، في الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المؤقت غازي وزني لرويترز إن أموال البنك المركزي المخصصة لتمويل واردات الضروريات الأساسية ستنفد بحلول نهاية مايو/ أيار. إذا تم قطع الدعم عن المواد الغذائية والأدوية، فسترتفع الأسعار مرة أخرى، مما يزيد من قيمة الليرة. أخشى أنه قد يؤدي حتى إلى شفير مجاعة"، وفق الكاتبة.
وتختم الصحيفة "الطريقة الوحيدة لتقليل التأثير الكارثي لهذه الأزمة على الناس، لمنع حدوث مجاعة محتملة، هو تشكيل حكومة جديدة، يجب على النخبة السياسية تنحية خلافاتهم جانبا الآن والعمل معا لإنقاذ هذه السفينة الغارقة".