سياسيون يطرحون حلاً للأزمة في لبنان.. ولكن!..
إعداد - سيمار خوري
يشتد التراشق السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، الكل ضد الفساد، رغم أن الجميع متهم به وفق تصور الشريحة الكبرى من اللبنانيين.
مصدر مقرب من الحزب الشيوعي يقول: "أنا شخصياً لا يهمني لا حكومة، ولا انتخابات، ولا ترسيم حدود، انا تهمني قضية واحدة فقط، أريد أن اعرف من سرق 300 مليار دولار من خزينة الدولة؟ من دمر الإقتصاد اللبناني؟ ومن دمر مستقبل اللبنانيين؟ لدينا أناس يعيشون في القصور واليخوت ،و ثراءهم الفاحش هو من آلام الفقراء".
بدوره قال رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي إنّ البلد سُرق ولم يفلس، منبّهاً إلى أنّ الناس تختنق وخائفة على مصيرها.
فيما يتداول اللبنانيون شائعات أو معلومات لم يتم التثبت من صحتها حول وجود نية بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
حول ذلك قالت مصادر مهتمة بملف المركزي اللبناني: بغض النظر عن صحة المعلومات من عدمها، لكن لا شك بأن اللاوعي اللبناني بات لا يتقبل رياض سلامة، لقد حُرق الرجل معنوياً بسبب كثرة الجدل حول المركزي والودائع والبنوك والمبالغ التي تم تحويلاه للخارج، فضلاً عن الـ 240 مليون دولار التي حولها سلامة وشقيقه إلى سويسرا، بالتالي لا أتوقع أن يستمر سلامة في منصبه ، وفي حال تم التوصل لتشكيل حكومة بعد توافق ما، سيتم أيضاً التوافق بين ذات القوى على استبدال سلامة بشخص غير محروق، من أجل احتواء الغضب اللبناني وفق قوله.
في سياق، رفُعت مئات الدعاوى القضائية ضد مؤسسات مالية لبنانية أمام المحاكم اللبنانية خلال الأشهر القليلة الفائتة، وعشرات من الدعاوى الأخرى أمام محاكم فرنسية وبريطانية وأميركية، وثمة دعاوى لا تزال ملفاتها قيد الإعداد، وقد تقدم بهذه الدعاوى كلها مودعون لبنانيون غاضبون من عجزهم عن الحصول على دولارات راكموها في حسابتهم زمناً طويلاً، وصادرتها المصارف، فالتضخّم تجاوز 100 في المئة وخسرت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
بينما ترى بعض الأوساط السياسية المحسوبة على قوى 14 آذار بأن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها حتى يبدأ الإصلاح فعلاً وفق رؤيتها، أولها الحرية المطلقة للقضاء لمحاسبة الفساد و التحقيق الجنائي من سنة ٢٠٢١ والى الوراء، إضافةً إلى انهاء ملف الكهرباء والغاء المولدات أو الأمبيرات، وكذلك بناء البنى التحتية لكل مناطق لبنان، فضلاً عن انهاء ترسيم الحدود لمصلحة لبنان ومن بعدها الوقوف على الحياد، ودمج بعض القوى السياسية بالجيش اللبناني، وحل مشكلة النفايات.
ليرد مصدر مقرب من أحد الحركات الوازنة في 8 آذار بالقول: هي مطالب غير واقعية وأصحابها يريدون فقط إطلاق العناوين، إذ كيف يمكن إنهاء ترسيم الحدود لمصلحة لبنان والإسرائيلي طامع بموارد بلادنا ولديه دعم العالم كله؟ وكيف يمكن أن نقف على الحياد دون تسوية شاملة دولية وإقليمية، أليست لدينا أراضٍ محتلة؟ ألم يشرع الكيان الإسرائيلي بعمليات التنقيب على السواحل؟ إن كنا عاجزين عن تشكيل حكومة لنا والتفاهم بين بعضنا، فكيف يتوقع هؤلاء حل مشكلة ترسيم الحدود ؟ بحسب تعبيره.
