لبنان بين الغضب الشعبي والتحذير الأمني
إعداد - أحمد درويش
يتأزم الوضع النفسي والاقتصادي لدى الغالبية العظمى من اللبنانيين في ظل معارك الافرقاء السياسيين سواء فيما يتعلق بتشكيل الحكومة او فيما يخص التدقيق المالي الجنائي.
اخر التطورات اللافتة كان ما تناولته بعض الوسائل نقلا عما اسمته بمرجع وزاري وامني حيث نقلت عنه قوله: ان لبنان نجا من تفجير اجتماعي أمني منذ أسابيع قليلة حيث تجمعت معطيات ومعلومات لدى الأجهزة الرسمية أشّارت إلى أن الوضع خرج عن السيطرة، وطمأن المرجع إلى أن المعطيات الأمنية تحسنت خلال الأسبوع الماضي، عازياً ذلك إلى المناخ السياسي الإيجابي الذي ساد حول التقدم في عملية تأليف الحكومة، وفق قوله.
لكن المناخ السياسي والشعبي الذي تعكسه المواقف والتصريحات وكذلك ردود افعال اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم يبين عكس ذلك، اذ تسود حالة غضب شعبي، لاسيما فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي، حيث ربطه كثيرون بالحالة الاقتصادية والمالية السيئة التي تضربهم.
في هذا السياق سربت مصادر مقربة من دوائر مصرفية خاصة معلومات حول وجود هدف لدى بعض القيمين على المالية وشركائهم من قوى سياسية هي في الظاهر من الخصوم، هو دفع المودع الى سحب وديعته بالشك المصرفي وبيعه مقابل مبلغ قد يصل الى 30% من قيمة الشك ليعيد المشتري الشيك الى المصرف ويقبض عمولته ويقوم المصرف بشطب ما يعادل 65% من الوديعة، فيما تبقى هذه المعلومات مجرد اخبار بحاجة للتدقيق ولم تثبت صحتها قطعا حتى الان.
من جهة اخرى نقلت مصادر خاصة كانت في جلسة مع شخصية امنية قولها: ان الحالة الامنية مركبة ومعقدة، فالارهاب ليس الهاجس الوحيد، بل هناك مخاوف اهم، مثل الاحتقان الشعبي المستمر والمتزايد، ازدياد نسب الفقر والبطالة والعوز مما سيؤدي لارتفاع نسب الجرائم، المشكلة المالية التي تهدد بالمزيد من وقف اعمال الناس بمن فيهم المياومون، كل ذلك يشكل بيئة خصبة للعنف والجريمة وانتشار الشائعات بغض النظر عن مصدرها.
وختمت المصادر بالقول: ان المجالس بالامانات، لقد اكدت تلك الشخصية ان حل هذه المخاوف ممكن، لكن ما يعرقلها هو استمرار التراشق السياسي والذي زاد من حدته موضوع التدقيق الجنائي.
