التدقيق الجنائي في لبنان.. هل يتحول إلى ورقة مقايضة؟
إعداد - سيمار خوري
يتحول عنوان التدقيق الجنائي المالي، إلى أشبه بإعلان حرب جديدة بين الافرقاء السياسيين ووسائل الاعلام التابعة لهم فضلا عن مناصريهم.
فريق يطالب بالتدقيق ويراه ضرورة لبدء الاصلاح الاقتصادي، واخرون يشككون فيه ويعتبرونه مضيعة للوقت، وفي احيان اخرى يشوشون عليه من مبدأ ان خصومهم فاسدين لا يحق لهم المطالبة بالتدقيق وفق رأيهم وذلك بناء على تاريخ سياسي قديم مبني على الخصومة وفق البعض.
ردا على هذا الواقع قالت مصادر مقربة من الحزب الشيوعي بأن أبواب الهدر في الدولة ليست السبب الرئيسي بافلاس القطاع المصرفي الخاص بل ان السبب الاهم هي الصفقات المشبوهة التي تمت بين السياسيين اصحاب المصارف والمصرف المركزي، بحسب قولها.
من جهتها قالت اوساط مقربة من القوات اللبنانية ردا على قيام التيار الحر برفع شعار التدقيق : الرئيس يُطلق معركة التدقيق الجنائي وفي الوقت نفسه يعطّل تشكيل حكومة إختصاصيين مستقلة لبدء عملية الإنقاذ والإصلاح، ويرفض إقصاء تياره عن وزارة الطاقة معقل الهدر، بحسب وصفها.
اما عضو تكتل الجمهورية القوية فادي كرم فقد رأى ان التدقيق الجنائي مسألة اصلاحية اساسية تعرّقل تنفيذها من قبل افرقاء السلطة للحد من فعاليتها، وعقدة التشكيل فمرتبطة بالثلث المُعطِّل،خشيتنا التضحية بالتدقيق لحظة الاتفاق على التشكيل.هكذا هو اسلوب افرقاء السلطة الابتزازي،ملفّات مقابل ملفّات وتنازلات مقابل تسهيلات.
وفيما يتعلق بالمختصين مباشرة بقضية التحويلات المالية تنشب حالة رد وصد بين وزارة المالية و مصرف لبنان المركزي، حيث قال وزير المالية في حكومة تسيير الاعمال غازي وزني :
ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٠ لا يشكل سوى ٤٢ % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع.
رد الوزير وزني على المصرف يكشف الهوة الكبيرة بحسب البعض ويضع علامات استفهام كثيرة حول ما روج له القيمون على المركزي، فإلى اين سيسير التحقيق، وهل ستكشف معلومات جديدة بعد تكذيب وزني لما كان المركزي قد روجه حول المراسلات والمستندات بين الجانبين؟
