لبنان.. العقوبات الفرنسية آتية!؟
إعداد - رامي عازار
حاولت بعض الشخصيات اللبنانية استكشاف طبيعة وجدية التهديدات التي اطلقها قبل يومين وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، وكان لافتا بحسب المعلومات امتناع المسؤول الفرنسي المكلف التواصل مع المسؤولين اللبنانيين باتريك دوريل الكشف عما يمكن أن تلجأ إليه باريس من عقوبات، ولكنه اكد ان الامر ليس "مزحة" ويعمل مستشارو وزير الخارجية لتحديدها وهي تشمل منع السفر وتجميد الاصول المالية.
واشار الى ان ثمة قرارا حاسما لدى الرئيس ايمانويل ماكرون بتغيير نهجه مع بعض المسؤولين اللبنانيين، بعد أن تأكد له أن محاولات اقناعهم بالطرق الدبلوماسية لن تؤدي إلى نتيجة.
وفي هذا السياق، العمل جار في باريس لتنظيم كتلة ضاغطة فرنسية - أوروبية بالتنسيق مع واشنطن وعدد من الدول العربية. ولم يجر بعد تحديد حجم العقوبات اوالجهات المستهدفة، لان مروحة المعرقلين بالنسبة للفرنسيين واسعة، لكن المفارقة في هذا السياق، ان الجانب الفرنسي يركز في تحميل المسؤولية على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، ولا تبدو ان "النقمة" تطال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يبدو مطمئنا للموقف الفرنسي على الرغم من "استياء" الايليزيه من موقفه الرافض للقاء باسيل في باريس.
في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسيّة عن أحد المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه أن الحريري بات في أجواء شموله بالعقوبات الفرنسيّة، في حال لم يعمد الى تأليف الحكومة بسرعة.
وأضافت هذه المصادر، أن "هذه المعلومات تترافق مع إغضاب الحريري للمسؤولين الفرنسيين، بتمنّعه الأخير عن تلبية الدعوة الفرنسية للقاء رئيس التيار الوطني الحر".
وقد استرعى الانتباه، التحذير المشفّر الذي وجهه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى باريس عبر لقاء صحفي، رداً على تلويح المسؤولين الفرنسيين بقرب إصدار عقوبات على المعرقلين السياسيين اللبنانيين لولادة الحكومة، بحيث كان تهديداً صريحاً في مقدمة النشرة المسائية للقناة بأنّ "فرض هذه العقوبات يعني حكماً نهاية المبادرة الفرنسية"!
