كيف يؤثر الإغلاق بسبب كورونا سلبا على اقتصاد الأردن؟
توقع نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، أن تكون عواقب الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني، قاسية نظرا لما كان يعانيه الاقتصاد "قبل هذه الجائحة بسبب عدة عوامل إقليمية وانقطاع حركة التصدير".
وأشار الحلايقة في مقابلة مع "العربية.نت" إلى ضغوط تتمثل في "نسبة مرتفعة من البطالة بحوالي 20% مع ارتفاع المديونية العامة، لتأتي هذه الجائحة لتضيف الملح على الجرح نتيجة تعطل قطاع الخدمات الذي يشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي".
كما أشار إلى "تعطل القطاعات الإنتاجية بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة الفيروس".
وقدر الحلايقة حجم خسائر الاقتصاد الأردني، "إذا استمر الإغلاق حتى نهاية شهر أبريل الحالي، بأنها لن تقل عن 2.5 مليار دينار" (3.5 مليار دولار).
وأضاف أن خسائر الإغلاق سوف تتسبب في "اختلال معادلة الموازنة بمعنى أن الإيرادات المتوقعة لن تتحقق كما أن نسبة النمو لن تتحقق، وهذا سيضيف إلى الصعوبات وربما تضطر الحكومة إلى تعديل قانون الموازنة وهذا يتطلب انعقادا لمجلس الأمة".
وأبدى الحلايقة نصحه للحكومة بأن تقوم "بخفض النفقات الرأسمالية البالغة حوالي 1.2 مليار دينار، والإبقاء على نسبة 60% منها فيما يجري تحويل 40% منها إلى النفقات الجارية".
وأضاف أن "الوضع قد يجعل الحكومة مضطرة أيضا إلى الاستدانة"، مقدراً حجم الإنفاق الجاري في الموازنة الحالية بحوالي 4.5 مليار دينار.
وقال إن "إجراءات البنك المركزي جيدة لمعالجة الآثار الآنية للجائحة، وحتى نصل إلى نقطة التعافي، فسيكون ذلك على حساب الإيرادات الحكومية، خاصة بعد أن جرى تأجيل سداد الأقساط، وخفض الفوائد والضرائب".
وتوقع أن تسمح الحكومة بعود عمل الأنشطة الإنتاجية والضرورية ومنشآت الأعمال الفردية التي ليس فيها عدد كبير من الموظفين، والأعمال التي لا تتطلب جمهرة الناس حولها.
وقال إن "القطاعات التي ستعود هي قطاعات وزارة الأشغال وأمانة عمان والمؤسسات الفردية، كما أن قطاع الأدوية والصناعات الغذائية معظمه يعمل في الوقت الحالي، والحكومة ستسمح تدريجيا بعمل بعض الصناعات خاصة تلك المرتبطة بعقود تصديرية مع الخارج".
ويقف الأردن أمام خيارات صعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة تأثيراته الاقتصادية، التي باتت تهدد مع إغلاق الكثير من الأنشطة، وتقييد الحركة، بارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى الرغم من تفويض الحكومة بتطبيق قانون الدفاع، والإجراءات الوقائية المشددة، يفكر الأردن جدياً في استئناف عمل القطاعات الاقتصادية.
وتتجه الحكومة إلى إعادة فتح النشاط الاقتصادي، لضمان مواصلة عمل القطاعات الإنتاجية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشكل كبير من الإغلاق، وتشكل جزءا مهما من حركة النشاط الاقتصادي.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة بالتعامل مع المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس.
من جهته أكد وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن كورونا سيترك أثرا سلبيا عميقا على الوضع المالي، موضحا أن المالية العامة للبلاد ستتضرر بشدة من فاقد الإيرادات الناجم عن تأثير فيروس كورونا على اقتصادها.
لكنه أكد أن المملكة ستكون قادرة على سداد ديونها الخارجية.
وقال العسعس في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني إن أولويات ميزانية الحكومة للعام 2020 ستتأثر أيضا نتيجة للتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي على خلفية إجراءات العزل العام المفروضة لوقف انتشار الفيروس.
