وزير سوري سابق... يحذر من فشل عزل الأحياء المكتظة
حبيب شحادة – وكالة أنباء آسيا
لم تقدم الحكومة السورية أية استجابة عملية لتأمين قوت من فقد عمله ودخله نتيجة إجراءاتها الاحترازية، حيث خسر أغلب الناس القدرة على العمل بفعل الحظر، ما أدى لزيادة عدد الفقراء، وخلق أزمة بجانب أزمات أخرى يعاني منها السوري.
ورغم كل تلك الإجراءات الاحترازية المُتخذة، إلا أن مشهد الناس متجمهرة ما زال سائداً، سواء كان ذلك بهدف الحصول على المواد الأساسية أو قبض الراتب، ما يعني أن تلك الاجراءات الاحترازية، ومنها عزل بعض الأحياء، ما زالت غير قادرة على التصدي للفايروس وتأمين لقمة عيش المواطن.
وفي هذا السياق علّق الوزير السابق د. عمرو سالم عبر صفحته على الفيسبوك قائلاً " لا يمكن نجاح عزل الأحياء المكتظّة دون توزيعٍ للخبز والمواد الغذائيّة دون ازدحام".
وأشار السالم إلى أن آليّة التوزيع عن طريق المعتمدين وكل آليات وزارة التجارة الدّاخليّة سبّبت ازدحاماً وإهانةً وحرمت الكثيرين من خبزهم وموادهم الغذائيّة.
واقترح السالم أن يكون التوزيع عن طريق البقاليّات جميعها بلا استثناء وإلزامها بذلك وبالسّعر الرسمي مع ضرورة إعطائها هامش ربح معقول من السوريّة للتجارة، وكلّ ما عدا ذلك فاشل.
وأضاف السالم أنه لا يمكن استمرار ونجاح الحظر إذا لم يتمّ توزيع معونة على المحتاجين القدامى والمحتاجين نتيجة الحجر والإغلاق. وهو أمرٌ خطيرٌ قابل للتفاقم بشكلٍ لا تحمد عقباه.
والحلّ الوحيد لنجاح الحظر وفقاً للسالم، هو إنشاء صندوق معونة وتحويل البطاقة الذّكيّة إلى بطاقة دفع للمواد الغذائيّة الرئيسيّة (تشمل سلّة المواد الغذائيّة المهمّة) وتوزيع قوارئ محمولة على عدّة بقاليّات في كل حيّ على حساب الصّندوق، ووضع مبلغ معونة شهريّةٍ لأولئك المحتاجين بعد مقاطعة معلوماتهم، بحيث يمكنهم شراء سلّتهم من البقاليات.
وبدون ذلك لا يمكن النجاح بالوقاية من الكورونا ولا عزل الأحياء المكتظّة وسيكون هناك استثناءات كثيرة تنسف كلّ الإجراءات النّاجحة كما قال السالم.
ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا إلى 16 حالة، قامت الحكومة باتباع آلية العزل التدريجي لمناطق التجمعات السكنية المكتظة، فعزلت مدينة منين بريف دمشق، ومنطقة السيدة زينب كتدابير احترازية لمنع تفشي الفايروس بعد اكتشاف حالتين في كلا المنطقتين تحمل فايروس كورونا فيما تقوم الحكومة بدراسة إمكانية عزل المناطق والوحدات الإدارية الاصغر عن بعضها كأحد الخطوات الاحترازية التي تقوم بها منعا من انتشار الفايروس.
يذكر أن الحكومة السورية تدرجت في التصدي لفايروس كورونا عبر سلسلة إجراءات احترازية بدأت بتعليق جزئي للعمل في المؤسسات الحكومية، وحظر تجوال ليلي، وصولاً لمنع السفر بين المحافظات، وتعليق كلي للعمل الحكومي، وفرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
