أُطلق نداء دولي عاجل لحماية مدينة صور اللبنانية، إحدى أعرق المدن التاريخية على ساحل البحر المتوسط، وسط تحذيرات من تزايد المخاطر التي تهدد مواقعها الأثرية وهويتها الحضارية، في ظل تداعيات الحروب والتوسع العمراني غير المنظم والضغوط العقارية والسياسية.
وأطلقت سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة ورئيسة الجمعية الدولية للحفاظ على صور، الدكتورة مها الخليل الشلبي، هذا النداء خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الحادي عشر للدراسات الفينيقية والبونية، الذي عُقد في مالطا بمشاركة نحو 300 باحث ومتخصص، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدينة والحيلولة دون فقدان أجزاء من تراثها التاريخي.
وأكدت الشلبي أن صور تحتل مكانة بارزة في تاريخ الحضارة الإنسانية، نظراً إلى دورها في نشر الأبجدية الفينيقية وتطوير الملاحة البحرية وتنشيط التجارة والتواصل بين الشعوب، معتبرة أن الحفاظ عليها يتجاوز حماية المواقع الأثرية ليشمل صون جزء من الذاكرة الحضارية المشتركة.
إرث تاريخي يواجه مخاطر متزايدة
واستعرضت الشلبي المكانة التاريخية للمدينة، مشيرة إلى إعلانها بالإجماع «أول مدينة للسلام في العالم» خلال مؤتمر المدن المتوأمة الذي استضافته الدار البيضاء عام 1981، قبل إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1984.
وأشارت إلى أن صور أُدرجت عام 2026 على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن سلامة مواقعها التاريخية، ولا سيما في ظل التهديدات المرتبطة بالأعمال العسكرية والتغيرات العمرانية.
ولفتت إلى أن تقليص نطاق الحماية الأثرية المحيطة بالمدينة، اعتباراً من عام 2010، أدى إلى حصر إجراءات الصون في موقعين أثريين، ما ترك أجزاء واسعة من المدينة القديمة ومرافئها التاريخية، إلى جانب مواقعها البرية والجوفية والبحرية، عرضة لمخاطر قد تؤدي إلى أضرار يصعب إصلاحها.
ثلاثة مطالب لإنقاذ المدينة
وتضمن النداء الدولي ثلاثة مطالب رئيسية، في مقدمتها توفير حماية فورية وفاعلة لمدينة صور وسكانها وتراثها الأثري والثقافي، بما يضمن الحد من المخاطر التي تهدد مواقعها التاريخية.
كما دعا إلى إعادة توسيع نطاق الحماية الأثرية وفق المعايير التي استند إليها إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي عام 1984، لتشمل المدينة القديمة ومرافئها التاريخية ومحيطها البري والبحري.
وشمل المطلب الثالث إعادة تفعيل الحملة الدولية لإنقاذ صور، التي أطلقتها اليونسكو عام 1996، مع حشد الخبرات العلمية والدعم المؤسسي والمالي اللازم لتنفيذ برامج الحماية والحفاظ على الإرث الحضاري للمدينة.
ووجّهت الشلبي دعوتها إلى اليونسكو والأمم المتحدة ودول حوض البحر المتوسط والدول الأوروبية والمؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث، إضافة إلى السلطات اللبنانية، مطالبة بتنسيق الجهود وتعبئة الإمكانات اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة.
صلة تاريخية تتجاوز حدود لبنان
واستحضرت الشلبي الصلة التاريخية والأسطورية بين مدينة صور وأوروبا، مشيرة إلى الرواية الفينيقية التي تربط نشأة أوروبا بالمدينة اللبنانية، في إشارة إلى الامتداد الحضاري والثقافي الذي تمثله صور في تاريخ المنطقة والعالم.
وأكدت أن إنقاذ المدينة لا يقتصر على صيانة المعالم الأثرية، بل يرتبط بالحفاظ على ذاكرة حضارة أسهمت في تشكيل جوانب مهمة من التاريخ الإنساني، محذّرة من أن ضياع هذا الإرث سيشكّل خسارة لا يمكن تعويضها.
ويأتي النداء في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن المواقع الأثرية والتاريخية في لبنان، خصوصاً تلك الموجودة في المناطق التي تأثرت بالحروب والتوترات الأمنية، بالتزامن مع الضغوط العمرانية التي تواجه المدن القديمة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنسيق الجهود المحلية والدولية لحمايتها.
وأعربت الشلبي عن أملها في أن يشكل مؤتمر مالطا نقطة انطلاق لتحرك دولي متجدد لإنقاذ صور، والحفاظ على مكانتها التاريخية بوصفها ملتقى للحضارات ورمزاً للتبادل الثقافي بين الشعوب.
وتكتسب هذه الدعوات أهمية إضافية مع إدراج صور رسمياً على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر في تموز 2026، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالنداء، على خلفية المخاطر التي تهدد المدينة ومواقعها الأثرية بفعل الأعمال العسكرية المستمرة.