ما بعد اليونيفيل: مقترح أميركي يشمل شمال الليطاني

2026.11.18 - 09:08
Facebook Share
طباعة

 تتواصل المشاورات السياسية والدبلوماسية في لبنان بشأن الترتيبات الأمنية التي ستلي انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وسط تباين في المواقف حيال طبيعة القوة التي قد تحل مكانها، والجهة التي ستتولى الإشراف عليها، ونطاق انتشارها الجغرافي.

وتأتي هذه التحركات في ظل لقاءات واتصالات تجمع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب المباحثات مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي حمل مواقف متشددة حيال ملف سلاح حزب الله، معتبراً أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل شرطاً أساسياً للمرحلة المقبلة.

وعقب لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، استخدم والتز توصيفاً حاداً لسلاح حزب الله، واصفاً إياه بأنه «سرطان»، ومشدداً على ضرورة إخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة. كما أكد أن الموقف الأميركي يقوم على معادلة «دولة واحدة وجيش واحد»، في إشارة إلى مطالبة واشنطن بحصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية.

ووصف والتز مباحثاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها كانت صريحة، مؤكداً أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وفق تعبيره، ليست خياراً يمكن تأجيله. كما أشار إلى أن لقاءه مع رئيس الحكومة نواف سلام تناول ملفات الأمن والإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن استعادة الدولة سلطتها وإجراء إصلاحات فعلية يرتبطان بقدرة لبنان على الخروج من أزماته الاقتصادية.


بري وعون يتمسكان بالقرار 1701
في المقابل، تبرز مقاربة لبنانية تشدد على ضرورة إبقاء أي ترتيبات أمنية جديدة ضمن إطار الأمم المتحدة، وعدم تجاوز المرجعية الدولية القائمة، ولا سيما القرار 1701.

وفي هذا السياق، جدد بري أمام السفير الفرنسي باتريك دوريل تمسكه بالقرار، مؤكداً أن أي قوة تتولى تنفيذ بنوده ينبغي أن تعمل تحت ولاية الأمم المتحدة، بالتوازي مع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة السكان إلى قراهم وبلداتهم.

وتشير الأوساط السياسية إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يتمسك بدوره ببقاء أي وجود دولي مقبل تحت مظلة الأمم المتحدة، معتبراً أن القرار 1701 يجب أن يظل المرجعية الأساسية لأي ترتيبات أمنية يجري التوصل إليها بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.


قوة لا يتجاوز عديدها مئة عنصر
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الطرح الأميركي، فإن التصور المطروح للمرحلة التالية لانسحاب اليونيفيل يتضمن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لا يزيد عدد أفرادها على مئة عنصر، مع توسيع نطاق مهامها ليشمل مناطق شمال الليطاني، بدلاً من حصر انتشارها بالمنطقة التي تغطيها القوة الدولية الحالية.

وتشير المعطيات إلى أن هذه القوة ستُنشأ بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن، على أن يتضمن تفويضها عناصر مرتبطة باتفاق الإطار الثلاثي، إلى جانب الاستناد إلى القرار 1701 بعد إدخال تعديلات وتحديثات عليه.

وفي هذا الإطار، أبلغ والتز الرئيس عون أن العمل جارٍ داخل مجلس الأمن لإعداد صيغة قرار جديدة تستند إلى القرار 1701، مع إدخال تعديلات تراعي التطورات والاتفاقات المرتبطة بالمرحلة الحالية.

ويعكس هذا المسار وجود تنسيق أميركي فرنسي بشأن شكل القوة المقترحة وطبيعة تفويضها، في محاولة لإيجاد صيغة تجمع بين الإبقاء على القرار 1701 وإدراج اتفاق الإطار الثلاثي ضمن مهام القوة الجديدة.

لكن الطرح يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حدود صلاحيات هذه القوة، وطبيعة انتشارها، ومدى توافق توسيع نطاق عملها إلى شمال الليطاني مع الموقف اللبناني الذي يشدد على مرجعية الأمم المتحدة والقرار 1701. كما يضع ملف المرحلة المقبلة أمام اختبار التوافق بين الرؤية الأميركية والموقف اللبناني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم اكتمال عودة السكان إلى المناطق الحدودية.


تصعيد جرف الصخر يلغي زيارة رئيس الوزراء العراقي
وفي تطور منفصل، ألغى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان اليوم، من دون أن يتضمن بيان السفارة العراقية توضيحاً للأسباب التي أدت إلى إلغاء الزيارة.

إلا أن المعلومات المتداولة ربطت القرار بالتطورات الأمنية في العراق، ولا سيما تداعيات التصعيد في ناحية جرف الصخر، وسط تقديرات باحتمال حدوث تطورات ميدانية متسارعة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب هذه المعلومات، فإن المستجدات الأمنية قد تستدعي بقاء الزيدي في العراق لمتابعة الوضع بصورة مباشرة، نظراً إلى موقعه قائداً عاماً للقوات المسلحة، وما يترتب على ذلك من مسؤولية الإشراف على التحركات العسكرية والأمنية واتخاذ القرارات اللازمة وفق تطورات الميدان.

ويأتي إلغاء الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تداخلاً بين الملفات الأمنية والسياسية، فيما بقيت تفاصيل التطورات التي دفعت إلى اتخاذ القرار غير معلنة رسمياً حتى الآن.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 5

اقرأ أيضاً