تتواصل التطورات الأمنية والعسكرية في جنوب لبنان على أكثر من محور، مع تسجيل عمليات خطف جديدة في منطقة العرقوب، بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في القرى الحدودية، وسط مؤشرات على صعوبات تواجه انتشار القوات الإسرائيلية في بعض المناطق، ومبادرات محلية لتأمين عودة السكان إلى بلداتهم.
وتواجه بلدات شبعا وكفرشوبا وحلتا والهبارية وكفرحمام ظروفاً أمنية ومعيشية متزايدة التعقيد، في ظل استمرار الاعتداءات والقيود المفروضة على حركة الأهالي وأعمالهم الزراعية، رغم أن عدد سكان المنطقة يتجاوز 30 ألف نسمة.
وفي أحدث التطورات، أقدمت قوة إسرائيلية على خطف الشقيقين محمد وأسعد فارس حمدان من منزلهما، في حادثة تعيد إلى الواجهة عمليات التسلل إلى البلدات الحدودية وتنفيذ عمليات توقيف وخطف داخل المنازل. وتأتي هذه العملية بعد اختطاف شقيقهما الثالث ضاهر فارس حمدان في الرابع من نيسان الماضي، بالطريقة نفسها.
وبحسب المعطيات الواردة، ارتفع عدد أبناء المنطقة الذين اختطفتهم دوريات إسرائيلية إلى 13 شخصاً، بينهم سبعة من حلتا وكفرشوبا، فيما توزعت الحالات الأخرى بين الهبارية وكفرشوبا. ومن أبرز هذه الحوادث اختطاف رئيس بلدية الهبارية السابق عطوي محمد عطوي من منزله وأمام أفراد عائلته قبل نحو عام.
تضييق على الأهالي وقضم تدريجي للأراضي
ولا تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على عمليات الخطف، إذ تشمل أيضاً التضييق على الأنشطة اليومية والزراعية للسكان. فقد سبق للقوات الإسرائيلية أن أوقفت رئيس بلدية كفرشوبا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري، وأخضعته للتحقيق لساعات، مطالبة إياه بالتعاون والتنسيق معها، إلا أنه رفض ذلك.
كما منعت القوات الإسرائيلية أهالي كفرشوبا من الوصول إلى حقول الزيتون وقطاف محاصيلهم، قبل أن تسمح لهم لاحقاً بفترة محدودة لم تتجاوز يوماً واحداً لإنجاز عملية القطاف.
وقال القادري، في حديث إلى صحيفة «النهار»، إن العرقوب يتعرض منذ سنوات طويلة للاعتداءات الإسرائيلية، إلا أن وتيرة التضييق تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الإجراءات الميدانية باتت تشمل منع السكان من الوصول إلى أراضيهم وإطلاق النار في اتجاههم عند محاولتهم العمل في الحقول والكروم.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل توسيع نطاق سيطرتها على أراضٍ تابعة لبلدة كفرشوبا، سواء من خلال التمركز العسكري أو منع أصحاب الأراضي من الوصول إليها، مقدراً أن المساحات التي جرى الاستيلاء عليها تدريجياً باتت تشكل نحو ثلث الأراضي العائدة للبلدة.
ولفت القادري إلى أن البلدية أبلغت الجهات اللبنانية المعنية بما تتعرض له المنطقة، لكنها لم تلمس مستوى الاهتمام المطلوب لمتابعة هذه التطورات. كما أشار إلى أن الجرافات الإسرائيلية دمرت، قبل نحو 36 ساعة من تصريحه، مبنى معمل نفايات قديم كان مهدماً ويقع في خراج البلدة، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن إجراءات ميدانية جديدة في محيط كفرشوبا.
انسحاب من رشاف ومخاوف من حرب العصابات
وعلى محور آخر، تحدثت صحيفة «الديار» عن انسحاب الكتيبة 74 التابعة للواء المدرع الإسرائيلي 188 من بلدة رشاف، على خلفية نقص حاد في عديد القوات المنتشرة في القطاع، وسط مخاوف إسرائيلية من عودة حزب الله إلى اعتماد تكتيكات حرب العصابات والتحركات بواسطة مجموعات صغيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن محاولات مجموعات محدودة التسلل إلى المنطقة، إلى جانب تحركات مجموعات أخرى، دفعت الجيش الإسرائيلي إلى تغيير أسلوب انتشاره، والانتقال إلى ما وصفته بـ«السيطرة العملياتية عن بُعد»، بدلاً من مواصلة التمركز داخل البلدة.
وبموجب هذا التوجه، باتت القوات الإسرائيلية تعتمد على مواقعها في محيط بلدة دبل لمتابعة العمليات في القطاع، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على أطراف رشاف ومحيطها.
ويعكس هذا التطور التحديات المرتبطة بإدامة الانتشار العسكري داخل القرى الجنوبية، خصوصاً مع محدودية القوات المتاحة وصعوبة توفير الإسناد السريع للوحدات الصغيرة المنتشرة في مواقع متفرقة. كما يسلط الضوء على المخاوف الإسرائيلية من طبيعة المواجهات التي قد تفرضها التحركات المحدودة والمباغتة في المناطق الحدودية.
مبادرات محلية لتسهيل عودة السكان
وفي موازاة التطورات العسكرية، تشهد مجموعة من القرى الحدودية تحركات محلية تهدف إلى تحسين الظروف اللازمة لعودة الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الحرب.
وكشفت مصادر جنوبية، وفق «الديار»، عن مبادرة يقودها رؤساء بلديات عدد من القرى المسيحية، بدعم من السفارة البابوية، لتأمين المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الراغبين في العودة.
وتشمل المبادرة بلدات دبل ورميش وعين إبل وعلما الشعب، حيث تتركز الجهود على معالجة الصعوبات التي تحول دون استئناف الحياة اليومية، وتأمين مقومات الاستقرار في المناطق التي لا تزال تتأثر بالتطورات الأمنية.
وبين استمرار عمليات الخطف والتضييق على الأراضي الزراعية، والتغييرات في الانتشار العسكري الإسرائيلي، تبقى القرى الحدودية أمام تحديات متداخلة، فيما ترتبط عودة السكان بمدى توافر الحماية والظروف المعيشية والخدمات الأساسية، إلى جانب وقف الاعتداءات التي تعرقل استقرار المنطقة.