لبنان: إضراب أسبوعي للمصارف اعتراضاً على تحميلها أعباء الأزمة

2026.11.18 - 08:57
Facebook Share
طباعة

 تتجه المواجهة حول معالجة الأزمة المالية في لبنان إلى مرحلة جديدة من التجاذب بين الدولة والقطاع المصرفي، مع قرار جمعية المصارف اعتماد الإقفال التحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع، في خطوة تعكس اعتراض المصارف على الآلية المطروحة لتوزيع الخسائر المالية وتحديد الجهات التي ستتحمل تبعات الانهيار.

وبحسب أوساط مالية نقلت عنها صحيفة «الديار»، فإن التحرك المصرفي لا يقتصر على الاحتجاج على الإجراءات المقترحة، بل يحمل رسالة مباشرة إلى الدولة اللبنانية مفادها أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم وفق صيغة تُحمّل المصارف وحدها القسم الأكبر من المسؤولية المالية، أو تجعل رساميلها والمودعين الطرف الأساسي في تغطية الخسائر المتراكمة.

وتعتبر هذه الأوساط أن تكرار الإقفال أسبوعياً يمثل وسيلة ضغط للاعتراض على المسار الجاري بحثه، خصوصاً في ظل الخلاف بشأن توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ومدى مساهمة كل طرف في معالجة الفجوة المالية التي أصابت القطاع المصرفي وأدت إلى تقييد أموال المودعين.


خلاف حول الجهات التي تتحمل الخسائر
ويتمحور الاعتراض المصرفي، وفق المعطيات المتداولة، حول المخاوف من اعتماد صيغة تضع الجزء الأكبر من الأعباء على المصارف وأصحاب الودائع، من دون تحميل الدولة المسؤولية المالية التي يفترض أن تتحملها نتيجة السياسات والالتزامات التي راكمت الأزمة على مدى سنوات.

وفي هذا السياق، ترفض المصارف، بحسب الأوساط نفسها، أن تتحول معالجة الأزمة إلى عملية تستهدف رساميلها بصورة أساسية، فيما يبقى دور الدولة في تحمل الخسائر موضع خلاف. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ملف الودائع يشكل إحدى أكثر القضايا المالية تعقيداً، مع استمرار الغموض بشأن آليات استرداد الأموال وحجم الالتزامات التي يمكن تغطيتها.

ولا تنفصل هذه التطورات عن النقاش الأوسع بشأن توزيع الفجوة المالية، إذ إن أي خطة لمعالجة الأزمة ستواجه اختباراً أساسياً يتعلق بتحديد المسؤوليات، وترتيب الأولويات، ووضع آلية واضحة تضمن عدم تحميل المودعين وحدهم نتائج الانهيار.


صندوق النقد في خلفية التصعيد
وتكتسب خطوة جمعية المصارف أهمية إضافية لتزامنها مع جولة المفاوضات المرتبطة بصندوق النقد الدولي، حيث تتحدث التسريبات، وفق ما أوردته الصحيفة، عن توجه لمعالجة الوضع المالي للدولة بما يسمح بفتح صفحة جديدة من دون تحمل أعباء الديون والالتزامات السابقة، تمهيداً لإتاحة المجال أمامها للحصول على تمويلات وقروض جديدة من صندوق النقد والدول المانحة.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن انعكاسات أي صيغة من هذا النوع على بقية الأطراف المعنية بالأزمة، ولا سيما المصارف والمودعين ومصرف لبنان، في حال جرى التعامل مع الالتزامات المالية للدولة بطريقة تؤدي عملياً إلى نقل الجزء الأكبر من الخسائر إلى هذه الجهات.

وترى الأوساط المالية أن الاعتراض يرتبط تحديداً بمخاوف من اختلال توزيع الأعباء، بحيث تتمكن الدولة من إعادة تنظيم وضعها المالي وفتح المجال أمام الاقتراض الخارجي، بينما تبقى معالجة الخسائر المصرفية والودائع معلقة على حساب الأطراف الأخرى.

وبين التصعيد المصرفي والمفاوضات المالية، يبقى ملف توزيع الخسائر نقطة الخلاف الأساسية، في ظل غياب تسوية نهائية تحدد مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وتوضح مصير أموال المودعين. ومن شأن استمرار هذا الخلاف أن يبقي القطاع المصرفي أمام حالة من عدم اليقين، فيما يظل الإقفال الأسبوعي وسيلة احتجاج على المسار المطروح لمعالجة الأزمة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 9

اقرأ أيضاً