أثارت اتهامات تتعلق بخصوصية البيانات الرقمية جدلاً في كندا، بعدما كشفت منظمة «كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط» عن شبهات بشأن مشاركة تطبيق سلسلة المقاهي والمطاعم «تيم هورتنز» معلومات حساسة عن مستخدميه مع شركة «فورتر» الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا السيبرانية، والتي أسسها أشخاص سبق لهم العمل في الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
وتأتي هذه القضية بعد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية تناول طبيعة البيانات التي يجمعها التطبيق وآليات مشاركتها مع جهات خارجية، من دون تحديد اسم الشركة المستفيدة أو موقعها. إلا أن المنظمة الكندية قالت إنها تمكنت من تحديد هوية الشركة الإسرائيلية، بعد التواصل مع الباحث في جامعة كالغاري الذي استندت إليه نتائج التقرير الإعلامي.
شركة مرتبطة بخريجي الاستخبارات العسكرية
وفي بيان تناول القضية، حذّر مايكل بوكيرت، نائب رئيس المنظمة، من نقل بيانات المستخدمين الكنديين إلى شركة تكنولوجية ترتبط مؤسساتياً بأشخاص عملوا سابقاً في جهاز استخبارات عسكري إسرائيلي.
واعتبر بوكيرت أن مشاركة المعلومات الشخصية للمستهلكين مع شركة أسس بنيتها التحتية خريجو وحدة استخبارات عسكرية أجنبية تثير تساؤلات تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني والمسؤولية الأخلاقية، مطالباً «تيم هورتنز» بإنهاء علاقاتها مع «فورتر».
وتتركز المخاوف التي أثارتها المنظمة حول طبيعة الصلات بين الشركة الإسرائيلية والوحدة 8200، المعروفة بدورها في عمليات التنصت وجمع المعلومات الاستخباراتية وفك التشفير، والتي تُعد من أبرز وحدات مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
وتشير المعلومات التي أوردتها المنظمة إلى أن «فورتر» تعتمد تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المستهلكين وإنشاء قواعد معلومات عنهم، مع وجود ارتباطات بين مؤسسيها وخريجي الوحدة العسكرية المذكورة.
الوحدة 8200 وسجل المراقبة
وتكتسب هذه الاتهامات حساسية إضافية بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للوحدة 8200 بشأن دورها في منظومة المراقبة الإسرائيلية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، أشارت المنظمة إلى تقارير تتناول استخدام تقنيات مراقبة واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، فضلاً عن ارتباط الوحدة بتطوير وتشغيل أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في معالجة المعلومات الأمنية.
ومن بين الملفات التي أثارت جدلاً دولياً نظام «لافندر»، الذي تحدثت تقارير إعلامية عن استخدامه في تصنيف الفلسطينيين وتحديد أهداف عسكرية خلال الحرب على قطاع غزة، وسط انتقادات بشأن الاعتماد على الخوارزميات في عمليات الاستهداف وما يرافق ذلك من مخاطر على المدنيين.
كما استحضرت المنظمة قضية استخدام تقنيات شركة «مايكروسوفت» في خدمات مرتبطة بالوحدة 8200، مشيرة إلى قرار اتخذته الشركة العام الماضي بوقف بعض الخدمات عنها، على خلفية مخاوف تتعلق باستخدام البيانات في عمليات مراقبة للفلسطينيين.
سجل سابق من الانتقادات لتطبيق المقاهي
ولا تقتصر الانتقادات الموجهة إلى «تيم هورتنز» على القضية الحالية، إذ سبق أن واجه التطبيق تحقيقات تتعلق بمدى التزامه بقواعد حماية الخصوصية في كندا.
ففي عام 2022، خلص تحقيق قاده مكتب مفوض الخصوصية الكندي إلى أن التطبيق جمع معلومات عن المستخدمين تتجاوز ما تقتضيه الخدمات المقدمة، من دون الحصول على موافقة تتناسب مع طبيعة البيانات التي جرى جمعها.
كذلك نقلت هيئة الإذاعة الكندية عن خبراء في مجال الخصوصية مخاوفهم من حجم المعلومات التي وصلت إلى الشركة الإسرائيلية، معتبرين أن نطاق البيانات المرسلة يبدو مفرطاً مقارنة بالغرض المفترض من تشغيل التطبيق.
مطالب بكشف الجهات المستفيدة من البيانات
وفي ختام موقفها، انتقدت المنظمة الكندية عدم تضمين هوية «فورتر» في التقرير الإعلامي السابق، معتبرة أن إغفال هذه المعلومة يحجب جانباً أساسياً من القضية ويحد من قدرة المستخدمين على معرفة الجهات التي تتعامل مع بياناتهم.
وتعيد هذه التطورات فتح النقاش في كندا حول حدود جمع المعلومات الشخصية عبر التطبيقات التجارية، ومدى خضوع الشركات التي تتعامل مع البيانات لرقابة كافية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجهات خارجية لها ارتباطات بقطاعات استخباراتية وعسكرية.
وبينما تطالب المنظمة بقطع العلاقة مع الشركة الإسرائيلية، تبقى طبيعة البيانات التي جرى تبادلها، وأوجه استخدامها الفعلية، ومدى اطلاع المستخدمين على الجهات المستفيدة منها، من أبرز المسائل التي تحتاج إلى توضيح وتدقيق مستقل.