أعاد جنسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق، فتح ملف مستقبله داخل الشركة، بعدما أعلن استعداده للعودة إلى قيادتها، بالتزامن مع استمرار التحقيقات المتعلقة بعلاقاته الشخصية والاشتباه في احتمال ارتباط إحدى السيدات اللواتي وردت أسماؤهن في القضية بأجهزة الاستخبارات الصينية. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركة تساؤلات بشأن حماية معلوماتها الحساسة، وسط تصاعد التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.
وفي أول موقف علني له منذ مغادرته منصبه، أقرّ هوانغ، في بيان صدر الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، بارتكاب أخطاء شخصية قال إنها لا تتوافق مع المعايير التي يفترض أن يلتزم بها العاملون في الشركة. كما أعرب عن أسفه للتداعيات التي ترتبت على تصرفاته، ولا سيما بالنسبة إلى مجلس الإدارة وعائلته، مؤكداً تحمّله المسؤولية الكاملة واستعداده للتعاون مع التحقيق المستقل الجاري.
هوانغ يفتح الباب أمام العودة
ولم يقتصر البيان على الاعتراف بالأخطاء، بل تضمّن إشارة واضحة إلى إمكانية عودة هوانغ إلى منصبه، إذ تحدث عن تلقيه مطالبات من موظفين ومستثمرين وشركاء تجاريين وعملاء يدعونه إلى استئناف قيادة الشركة.
وقال إنه لا يمانع العودة إذا خلص مجلس الإدارة إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشركة والعاملين فيها والمساهمين. ويعكس هذا الموقف محاولة لإعادة طرح اسمه باعتباره خياراً محتملاً لقيادة إنفيديا، رغم أن التحقيقات لم تنته بعد، ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن مستقبله.
وكان هوانغ قد أعلن استقالته في 12 تشرين الثاني الجاري من منصبه التنفيذي وعضويته في مجلس الإدارة، عقب نشر تقارير عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، بينها علاقة مع سيدة الأعمال أليس هوانغ، التي سبق أن عملت في شركة لها تعاملات مع إنفيديا.
شبهات استخباراتية تفتح ملف أمن المعلومات
وتحوّلت القضية من خلاف يتعلق بالحياة الشخصية إلى ملف أكثر حساسية، بعدما تناولت تقارير إعلامية شبهات لدى أجهزة استخبارات أميركية بشأن احتمال وجود صلات لأليس هوانغ بالاستخبارات الصينية، وهو ما أثار تساؤلات عن إمكانية وصول أطراف خارجية إلى معلومات تجارية أو تقنية حساسة داخل الشركة.
لكن هذه الادعاءات لم تُدعّم بأدلة معلنة تثبت صحة الاتهامات، فيما رفضت الصين ما وصفته بالمزاعم غير المستندة إلى أساس. وبذلك بقيت طبيعة العلاقة المشتبه بها ومدى ارتباطها بأي نشاط استخباراتي ضمن دائرة الادعاءات التي لم تُحسم نتائج التحقيق بشأنها.
كما تحدثت تقارير عن مزاعم تتعلق بعلاقات شخصية أخرى لهوانغ مع موظفين داخل الشركة، الأمر الذي وسّع نطاق التساؤلات حول طبيعة المخالفات المحتملة، وما إذا كانت لها انعكاسات على بيئة العمل أو المصالح التجارية للمؤسسة.
تحقيق مستقل وقيادة مؤقتة
وفي إطار التعامل مع القضية، استعانت إنفيديا بمكتب المحاماة واختل ليبتون للمساعدة في إجراء تحقيق مستقل، يتناول الوقائع المنسوبة إلى هوانغ، ومدى احتمال تعرّض أسرار الشركة أو المعلومات المرتبطة بالأمن القومي الأميركي لمخاطر نتيجة هذه العلاقات.
وبالتوازي مع التحقيق، بدأت الشركة البحث عن رئيس تنفيذي جديد، فيما تولّت المديرة المالية كوليت كريس إدارة مهام الرئيس التنفيذي بصورة مؤقتة، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الهيكل القيادي المقبل.
ضغوط لإعادته وموقف أميركي متباين
وعلى الرغم من استقالته، لم تتوقف المطالبات بعودة هوانغ، إذ تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية مؤيدة لاستئنافه قيادة الشركة 180 ألف شخص، وفق التقارير المتداولة.
وفي السياق نفسه، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين 16 تشرين الثاني، انفتاحه على احتمال عودة هوانغ، بينما أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن مجلس إدارة إنفيديا لا يدرس حالياً إعادة تعيينه، ما يكشف التباين بين المواقف المعلنة بشأن مستقبله والاتجاه الذي تتبعه الشركة في هذه المرحلة.
وتكتسب الأزمة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع إنفيديا في سوق الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإلى ارتباط أعمالها بالتنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. كما تثير القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه الرقائق إلى السوق الصينية تساؤلات إضافية بشأن تداخل المصالح التجارية مع الاعتبارات الأمنية والسياسية.
وفي انتظار نتائج التحقيق وإعلان الشركة بياناتها المالية للربع الثالث من سنتها، يبقى مستقبل هوانغ غير محسوم، بين مطالبات بعودته وتوجه معلن نحو البحث عن قيادة بديلة، فيما تتجاوز تداعيات القضية حدود الحياة الشخصية لتطال قضايا أمن التكنولوجيا وإدارة المعلومات الحساسة.