ما بعد "اليونيفيل".. خلافات دولية حول مستقبل الأمن والسيادة في جنوب لبنان

2026.11.17 - 07:45
Facebook Share
طباعة

يدخل لبنان مرحلة دقيقة من النقاشات السياسية والأمنية بشأن مستقبل الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية عام 2026، وسط تباين في المواقف الأميركية والإسرائيلية واللبنانية حول شكل الوجود الدولي في المرحلة المقبلة. ففي حين تدفع واشنطن باتجاه تعزيز دور الجيش اللبناني وحصر القرار العسكري بالمؤسسات الرسمية، ترفض إسرائيل إنشاء قوة دولية جديدة بصيغة مماثلة للقوة الحالية، بينما تتمسك بيروت باستمرار الحضور الأممي لتجنب أي فراغ أمني قد ينعكس على الاستقرار الحدودي.


واشنطن: الجيش أساس السيادة
وخلال زيارته إلى بيروت، طرح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، موقفاً يربط استعادة السيادة اللبنانية بتعزيز قدرات القوات المسلحة وبسط سلطتها على كامل الأراضي الوطنية.

وعقب اجتماعاته مع الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، شدد والتز على ضرورة أن تكون القوات المسلحة اللبنانية الجهة العسكرية الوحيدة في البلاد، معتبراً أنه لا يمكن لدولة أن تمتلك جيشين، وداعياً «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً.

ويعكس الموقف الأميركي توجهاً نحو جعل حصرية السلاح بيد الدولة محوراً أساسياً في الترتيبات الأمنية المقبلة، بالتزامن مع البحث في مستقبل الوجود الدولي جنوباً بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026.


مفاوضات حول صيغة جديدة
وكشف والتز أن النقاشات المتعلقة بمستقبل القوة الدولية يُنتظر أن تتبلور خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن الصيغة المقبلة، مع طرح إمكانية إدخال تعديلات على القرار الدولي 1701 بما يواكب التطورات الأمنية والسياسية.

ولا تزال طبيعة المهمة التي يمكن أن تتولاها أي آلية دولية لاحقة غير محسومة، في ظل اختلاف المواقف بشأن صلاحياتها وحجم انتشارها وعلاقتها بالجيش اللبناني.


إسرائيل ترفض تكرار التجربة
في المقابل، ترفض إسرائيل إنشاء قوة دولية جديدة تكون امتداداً لتجربة «اليونيفيل»، معتبرة أن الصيغة السابقة لم تحقق، من وجهة نظرها، هدف منع تعزيز القدرات العسكرية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

ويضع هذا الموقف عقبة إضافية أمام التوصل إلى تصور يحظى بقبول الأطراف المعنية، خصوصاً أن أي ترتيبات أمنية جديدة ستتطلب توافقاً دولياً، إلى جانب معالجة الخلافات المتعلقة بالوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.


بيروت تتمسك بالضمانات الدولية
في المقابل، يتمسك لبنان باستمرار الحضور الدولي في الجنوب، باعتباره عاملاً مساعداً على مراقبة الوضع الحدودي ومواكبة انتشار الجيش ومنع نشوء فراغ أمني، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وعدم استكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وخلال لقائه والتز، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، مشيراً إلى استمرار عمليات التدمير منذ ذلك الحين، ومحمّلاً الجانب الإسرائيلي مسؤولية عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.

كما شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بما يسمح للجيش باستكمال انتشاره وتعزيز سيطرة الدولة على كامل أراضيها.


مهام المراقبة ودعم الجيش
من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أهمية استمرار الحضور الدولي في جنوب لبنان، داعياً إلى أن يتضمن أي تفويض أممي جديد مهام مراقبة التطورات الميدانية ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، إلى جانب دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مسؤولياته.

ويعكس هذا الطرح رغبة بيروت في الحفاظ على دور دولي يساند المؤسسات الرسمية، من دون أن يشكل بديلاً عن مسؤولية الدولة في إدارة الوضع الأمني وبسط سلطتها على أراضيها.


نهاية مهمة «اليونيفيل»
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر إنهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية انسحاب منظمة للقوات الدولية خلال عام 2027، ما يضع لبنان أمام مرحلة انتقالية تتطلب تحديد آليات مراقبة الحدود وترتيبات التنسيق الأمني بعد انتهاء المهمة الحالية.

ويأتي هذا الاستحقاق في ظل استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية منذ اندلاع المواجهة الواسعة في 2 آذار 2026، رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 حزيران من العام نفسه، إذ لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية والوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق لبنانية يشكلان محوراً أساسياً للخلاف بشأن تثبيت الاستقرار وتنفيذ التفاهمات القائمة.


ترتيبات معلّقة على التوافق الدولي
وبين الرؤية الأميركية التي تركز على حصرية السلاح بيد الجيش، والرفض الإسرائيلي لإنشاء قوة دولية بصيغة مشابهة لـ«اليونيفيل»، والتمسك اللبناني باستمرار المظلة الأممية، تبدو ترتيبات ما بعد عام 2026 مرتبطة بمفاوضات معقدة داخل مجلس الأمن وخارجه.

ولا يقتصر التحدي أمام لبنان على تحديد شكل الوجود الدولي المقبل، بل يمتد إلى ضمان استمرار مراقبة الحدود، واستكمال انتشار الجيش، ومعالجة ملف الانسحاب الإسرائيلي. وهي ملفات ستحدد طبيعة المرحلة الأمنية المقبلة، ومدى قدرة الأطراف المعنية على تجنب فراغ قد يزيد هشاشة الوضع في الجنوب. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 1

اقرأ أيضاً