جرف الصخر تشعل خلافات الإطار التنسيقي.. انسحابات ومواجهات

2026.11.16 - 22:43
Facebook Share
طباعة

ملف جرف الصخر يفجّر الخلافات داخل الإطار التنسيقي
كشفت تطورات اجتماع قادة الإطار التنسيقي في العراق عن تباينات حادة بشأن خطة الحكومة لإعادة تنظيم الوضع الأمني في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، بعدما تحولت مناقشة الإجراءات المرتقبة إلى مواجهة سياسية حول آليات فرض سلطة الدولة والتعامل مع الفصائل المسلحة، على خلفية اتهامات بوجود عمليات لتهريب النفط من المنطقة.
وبحسب معلومات نقلتها مصادر مطلعة، غادر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ورئيس منظمة بدر هادي العامري الاجتماع، الذي عُقد الاثنين 16 تشرين الثاني 2026 في منزل القيادي همام حمودي، وسط خلافات بشأن المضي في الإجراءات الأمنية والعسكرية أو مواصلة الحوار لتجنب التصعيد.


تقرير التحقيق يشعل المواجهة
وأفادت المصادر بأن الزيدي استهل الاجتماع بعرض نتائج تقرير لجنة التحقيق المعنية بملف جرف الصخر، والذي تضمن اتهامات لكتائب حزب الله بالوقوف وراء عمليات تهريب النفط من المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء، وفق المعلومات ذاتها، على أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والعسكرية اللازمة لفرض سيطرتها على المنطقة، مؤكداً عدم التراجع عن الخطة المقررة.
في المقابل، برز اتجاه داخل الإطار التنسيقي يدعو إلى معالجة الملف عبر الحوار والتفاهم مع الأطراف المعنية، وتجنب اللجوء إلى القوة العسكرية. وقاد هذا التوجه رئيس منظمة بدر هادي العامري وأبو آلاء الولائي، إلا أن الزيدي تمسك بموقفه، رافضاً التخلي عن الإجراءات الحكومية.


انسحابات وتأييد حكومي
وأوضحت المصادر أن العامري غادر الاجتماع على خلفية الخلافات، قبل أن يغادره الزيدي لاحقاً، بعد تأكيده مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية.
ورغم الانقسام بشأن طبيعة الإجراءات، أشارت المصادر إلى أن غالبية قادة الإطار التنسيقي أيدوا خطوات رئيس الوزراء، ما يعكس وجود دعم سياسي لتحرك الحكومة، مقابل اعتراضات على احتمال اعتماد الخيار العسكري في التعامل مع الملف.
وانتهى الاجتماع من دون إعلان موقف موحد بشأن جرف الصخر، في وقت لم يتطرق البيان الرسمي الصادر عن الإطار التنسيقي إلى الخلافات التي تحدثت عنها المصادر، أو إلى تفاصيل الإجراءات الحكومية المرتقبة في المنطقة.


بيان رسمي يتجنب ملف الأزمة
واكتفى البيان بالإشارة إلى مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والمنطقة، إضافة إلى ملف الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة.
كما أعلن الاجتماع استضافة وفد من محافظة السليمانية، ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، حيث جرى بحث القضايا الوطنية الراهنة والتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتفاهم المشترك.
وفي موقف متصل، دعا مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى معالجة الخلاف المتعلق بالنفط عبر الحوار والتفاهم، مؤكداً رفض أي عمليات لتهريب النفط أو التلاعب به، وضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
وحذّر من تحول الأزمة إلى مواجهة مسلحة، مشدداً على أن الأطراف المعنية يجمعها الانتماء الوطني، وأن تجنب التصعيد والحفاظ على العلاقات بينها يمثلان أولوية، باعتبار النفط ثروة وطنية تقع مسؤولية حمايتها على عاتق الجميع.


خطة أمنية لإحكام السيطرة
وتأتي الخلافات السياسية بالتزامن مع تحركات حكومية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في جرف الصخر، التي تكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها شمال محافظة بابل وقربها من الطرق المؤدية إلى بغداد وكربلاء.
وتتضمن الخطة الأمنية، وفق معلومات سابقة، إعادة انتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية في محيط المنطقة، وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها، بما يتيح إخضاع حركة التنقل لنقاط تفتيش رسمية والحد من عمليات التهريب، بما فيها تهريب النفط.
وتشمل الإجراءات ثلاثة مداخل رئيسية: سيطرة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهان، وجسر الفاضلية من جهة اليوسفية.
كما تتضمن الخطة مرحلة لاحقة تسمح بدخول القوات الأمنية الحكومية إلى المنطقة، في إطار مساعي توسيع نطاق الرقابة وفرض حضور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع الضغط على الفصائل المسلحة للانسحاب منها.


جرف الصخر بين الاعتبارات الأمنية ونفوذ الفصائل
يمثل ملف جرف الصخر إحدى أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي، نظراً إلى موقع المنطقة وأهميتها الأمنية، فضلاً عن ارتباطها بملف انتشار الفصائل المسلحة وحدود سلطة المؤسسات الحكومية.
وتجدد الجدل حول المنطقة مع اتهامات بوجود عمليات تهريب للنفط، وهي اتهامات تنفيها الأطراف المعنية في سياق الخلافات السياسية الدائرة بشأن الملف. وتسعى الحكومة، وفق خطتها المعلنة في المعلومات المتداولة، إلى تشديد الرقابة على المنطقة وإعادة تنظيم الانتشار الأمني فيها، بما يعزز قدرة المؤسسات الرسمية على إدارة مداخلها ومخارجها.
وتضع هذه التحركات الإطار التنسيقي أمام اختبار سياسي، يتمثل في الموازنة بين دعم إجراءات الحكومة لتعزيز سلطة الدولة، والحفاظ على التفاهمات بين القوى المنضوية داخله، وتجنب انزلاق الخلاف إلى مواجهة ميدانية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 2

اقرأ أيضاً