مهلة حتى 15 كانون الأول.. المالية اللبنانية ترفض ضغوط المصارف

2026.11.16 - 22:09
Facebook Share
طباعة

إضراب تحذيري يوسّع المواجهة
دخل الخلاف بين وزارة المالية اللبنانية وجمعية مصارف لبنان مرحلة أكثر حدة، بعدما أعلنت الجمعية إضراباً تحذيرياً اعتراضاً على مطالبة المصارف بتصحيح تصاريحها الضريبية، في خطوة قوبلت برفض رسمي للتراجع عن تطبيق القوانين النافذة أو استثناء القطاع المصرفي من الالتزامات المفروضة على سائر المؤسسات.
وأكدت وزارة المالية أن تعطيل مصالح المواطنين لن يشكل وسيلة ضغط مقبولة لتغيير موقفها، مشددة على أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع الالتزام بالموجبات الضريبية، وأن معالجة الخلاف يجب أن تتم عبر القنوات القانونية والإدارية المختصة.


خلاف على الضرائب
وجاء موقف الوزارة في بيان ردّت فيه على قرار جمعية المصارف تنفيذ الإضراب التحذيري، معتبرة أن جوهر الاعتراض يرتبط بمطالبة المؤسسات المصرفية بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025.
وشددت على أن القواعد القانونية الناظمة للضرائب تسري على جميع المؤسسات والقطاعات من دون استثناء أو تمييز، مؤكدة أن المصارف، شأنها شأن بقية الجهات الاقتصادية، ملزمة بتسوية أوضاعها وفقاً للأحكام المعمول بها.


مهلة إضافية للمصارف
وأوضحت وزارة المالية أنها منحت المصارف في وقت سابق مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين ورأي هيئة التشريع والاستشارات، قبل أن تقرر تمديد المهلة مرة إضافية حتى 15 كانون الأول 2026، استجابة لطلب جمعية المصارف.
وكان الهدف من التمديد، بحسب الوزارة، إتاحة الفرصة لعقد اجتماعات بين ممثلي المصارف والإدارة الضريبية، لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الجوانب التقنية المرتبطة بكيفية معالجة التصاريح.
لكن الوزارة اعتبرت أن اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال الحوار المتفق عليه يمثل تصعيداً في التعامل مع الملف، ويبتعد عن المسار الذي أتاحته لمعالجة الخلاف.


رسالة حازمة
وفي موقف مباشر من تحرك المصارف، أكدت الوزارة أن تعطيل مصالح المواطنين واستخدام الخدمات المصرفية وسيلة للضغط لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه.
وشددت على أن الموجبات القانونية لا يمكن تعليقها تحت الضغط، معتبرة أن أي اعتراض على آليات المعالجة الضريبية ينبغي أن يُطرح أمام الإدارة المختصة، استناداً إلى الوقائع والمستندات والأطر القانونية، لا من خلال تحميل المواطنين تبعات الخلاف.


المودعون والمال العام
وفي ما يتعلق بحقوق المودعين، رفضت الوزارة اعتبار هذا الملف مبرراً لإعفاء المصارف من التزاماتها الضريبية، مؤكدة أن حماية حقوق أصحاب الودائع واحترام القوانين الضريبية مساران لا يتعارضان.
كما ربطت بين تحصيل الضرائب وصون المال العام، معتبرة أن الحفاظ على حقوق الخزينة يندرج ضمن المصلحة العامة، بما يشمل مصالح المواطنين والمودعين، وأن العدالة الضريبية تقتضي خضوع جميع القطاعات للقواعد نفسها.
ورغم حدة موقفها، أكدت الوزارة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً أمام جمعية المصارف، شرط أن يستند النقاش إلى المستندات والأحكام القانونية، وأن يجري عبر الآليات الرسمية المعتمدة.


خلافات القطاع المصرفي والالتزامات المالية
يأتي التصعيد في وقت لا يزال فيه القطاع المصرفي اللبناني يواجه تداعيات الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، وما خلّفته من خسائر مصرفية وتعثر في معالجة حقوق المودعين، وسط استمرار الخلافات بشأن توزيع المسؤوليات المالية وآليات الإصلاح.
وفي هذا السياق، يتداخل النزاع الضريبي الحالي مع نقاش أوسع حول دور المصارف والتزاماتها تجاه الدولة، وضرورة إخضاع المؤسسات الاقتصادية للقوانين، بالتوازي مع معالجة الملفات المرتبطة بالودائع واستعادة الثقة بالنظام المالي. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 3

اقرأ أيضاً