حماية أمريكية بشروط متغيرة
لم تعد المظلة الأمنية الأمريكية التي استندت إليها أوروبا لعقود ضمانة ثابتة يمكن التعويل عليها في جميع الظروف، بعدما بدأت واشنطن تعيد ترتيب أولوياتها العسكرية، وتطالب حلفاءها الأوروبيين بتحمل العبء الأكبر من مسؤولية الدفاع عن القارة. غير أن الانتقال من الاعتماد على الولايات المتحدة إلى بناء قدرة دفاعية مستقلة لا يبدو قراراً سياسياً يمكن تنفيذه بمجرد زيادة الإنفاق العسكري؛ إذ تصطدم أوروبا بفجوات عميقة في التسليح والاستخبارات والقدرات الفضائية والقيادة والسيطرة، فضلاً عن اعتماد صناعاتها الدفاعية على سلاسل توريد خارجية.
وتكشف التجربة السويسرية، إلى جانب تأخر صفقات تسليح أوروبية وتراجع أولوية بعض الالتزامات الأمريكية، أن التبعية لا تقتصر على شراء الأسلحة، بل تمتد إلى القدرة على استخدامها وتطويرها والحصول على المعلومات اللازمة لتشغيلها. وهكذا تجد أوروبا نفسها أمام معادلة معقدة: واشنطن تطالبها بتولي مسؤولية أمنها، بينما لا تزال الأدوات التي تمكّنها من ذلك مرتبطة إلى حد بعيد بالولايات المتحدة.
سويسرا.. نموذج كلفة الاعتماد
تقدم أزمة منظومات «باتريوت» السويسرية مثالاً واضحاً على حدود قدرة الدول الأوروبية على التحكم في صفقاتها العسكرية عندما تعتمد على مورد خارجي واحد. ففي يوليو/تموز 2025، أبلغت واشنطن برن بتأجيل تسليم خمس منظومات دفاع جوي اشترتها عام 2022، بعدما أعادت توجيه الأولوية إلى تلبية احتياجات أوكرانيا، قبل أن تتسع فترة الانتظار المقدرة إلى ما بين خمس وسبع سنوات.
ولم يكن التأخير وحده مصدر القلق السويسري؛ إذ واجهت برن أيضاً ارتفاعاً متوقعاً في كلفة الصفقة، بعدما حُوّل أكثر من مئة مليون فرنك سويسري من الأموال المخصصة لشراء مقاتلات «إف-35» إلى تمويل إنتاج منظومات «باتريوت»، ضمن آلية المبيعات العسكرية الأمريكية التي تتيح إعادة توزيع الأموال بين المشروعات.
كما تعرضت صفقة المقاتلات نفسها لضغوط مالية، بعدما أبلغت واشنطن سويسرا بزيادة محتملة في الكلفة تراوح بين 650 مليوناً و1.3 مليار فرنك، ما دفع الحكومة إلى تقليص عدد الطائرات المطلوبة من 36 إلى نحو 30، التزاماً بالسقف المالي الذي أقره الناخبون.
وتكشف هذه التطورات أن الدولة التي تدفع ثمن السلاح لا تملك بالضرورة السيطرة على موعد تسلمه أو كلفته النهائية، ولا تستطيع دائماً حماية أموالها من إعادة التخصيص وفق أولويات المورد. وإذا واجهت دولة محايدة وغنية مثل سويسرا هذه القيود في وقت السلم، فإن المخاطر تصبح أكبر عندما يتعلق الأمر بدول تعتمد على التسليح الأمريكي في مواجهة تهديد عسكري مباشر.
واشنطن تعيد تعريف التزاماتها
لا تبدو أزمة الصفقات العسكرية السويسرية حالة منفصلة عن التحول الأوسع في السياسة الدفاعية الأمريكية، بل تعكس توجهاً استراتيجياً يسعى إلى تقليص الأعباء التي تتحملها واشنطن في حماية أوروبا، وإعادة توزيع الموارد العسكرية بما يتناسب مع أولوياتها الجديدة.
ففي استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الصادرة في يناير/كانون الثاني 2026، دعت واشنطن الحلفاء الأوروبيين إلى تحمل المسؤولية الأساسية عن مواجهة التهديدات التقليدية في قارتهم، مع الإبقاء على دعم أمريكي وصفته الوثيقة بأنه حاسم، لكنه سيكون أكثر محدودية مما كان عليه في السابق.
وتستند هذه المقاربة إلى اعتبار أن الدول الأوروبية تمتلك، مجتمعة، موارد اقتصادية وعسكرية كافية لتولي جانب أكبر من مسؤولية الدفاع عن القارة، وأن استمرار اعتمادها على القدرات الأمريكية أضعف قدرتها على بناء منظومة أمنية مستقلة.
لكن التوجه الأكثر إثارة للقلق ظهر في توجيهات داخلية لوزارة الحرب الأمريكية، وُقعت في مارس/آذار 2025، وتناولت كيفية التعامل مع أي مواجهة محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وبحسب ما كُشف عن مضمونها، فإن واشنطن قد تركز دعمها لأوروبا على الردع النووي، مع إعطاء الأولوية للدفاع عن الأراضي الأمريكية ومواجهة التحديات المرتبطة بالصين، ولا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وبذلك، لا تقتصر المسألة على مطالبة الأوروبيين بزيادة إنفاقهم العسكري، بل تتصل بإعادة صياغة طبيعة الالتزام الأمريكي نفسه. فواشنطن تريد الاحتفاظ بدورها القيادي داخل الحلف، مع تقليص استعدادها لتحمل الكلفة المباشرة للدفاع التقليدي عن القارة.
تبعية تتجاوز السلاح
تكمن المعضلة الأوروبية في أن الاعتماد على الولايات المتحدة لا يقتصر على شراء الطائرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، بل يشمل بنية عسكرية متكاملة يصعب تعويضها سريعاً.
وتظهر الفجوة بوضوح في قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية والجوية. فوفق تقديرات متخصصة، تمتلك الولايات المتحدة 246 قمراً عسكرياً، مقابل 49 قمراً لدى الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مجتمعة. كما تتقدم واشنطن بفارق كبير في أعداد طائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة المخصصة للمراقبة ومنصات القيادة والسيطرة الجوية.
وتكتسب هذه القدرات أهمية حاسمة في الحروب الحديثة، إذ لا تستطيع الجيوش تحديد مواقع القوات المعادية ومتابعة تحركاتها وتوجيه ضرباتها بدقة من دون منظومات متطورة لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها.
ومن هنا، فإن امتلاك أوروبا مزيداً من الطائرات والصواريخ لا يعني بالضرورة امتلاكها القدرة الكاملة على تشغيلها بفاعلية، ما دامت تعتمد على المعلومات والاستخبارات والأنظمة التقنية الأمريكية التي تدعم عملياتها العسكرية.
وتظهر التبعية أيضاً في هيكل القيادة داخل الحلف، إذ احتفظ ضباط أمريكيون بمنصب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا منذ تأسيسه، كما بقي القرار المتعلق باستخدام الأسلحة النووية الأمريكية بيد واشنطن، رغم وجود جزء من هذه الأسلحة في قواعد أوروبية.
وهذه عناصر لا يمكن استبدالها بصفقات تسليح جديدة، لأنها ترتبط بتراكم الخبرات والأنظمة وشبكات الاتصال والتنسيق العسكري التي تطورت على مدى عقود.
الحروب تستنزف المخزونات
تزداد المخاوف الأوروبية مع اتساع الالتزامات العسكرية الأمريكية في مناطق أخرى، ولا سيما مع استمرار المواجهة مع إيران والتوتر المتصاعد في المحيطين الهندي والهادئ.
فالحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير/شباط 2026 استهلكت كميات كبيرة من الذخائر المتطورة، بما فيها صواريخ الاعتراض والأسلحة بعيدة المدى. وقدرت تقديرات عسكرية كلفة الأيام الأولى من العمليات بأكثر من 11 مليار دولار، قبل أن ترتفع الكلفة التراكمية خلال الأيام التالية.
ولا تكمن المشكلة في حجم الإنفاق وحده، بل في الوقت اللازم لتعويض الأسلحة المستهلكة. فإنتاج الصواريخ المتطورة ومنظومات الاعتراض لا يمكن مضاعفته فوراً، كما أن إعادة بناء المخزونات تحتاج إلى سنوات من التصنيع والتوريد والاختبار.
وفي ظل هذه الظروف، تصبح أوروبا منافساً على الموارد العسكرية الأمريكية مع جبهات أخرى تحظى بأولوية استراتيجية لدى واشنطن. وقد انعكس ذلك بالفعل على عدد من الصفقات الأوروبية، من بينها تأجيل تسليم منظومات «باتريوت» السويسرية، وتعليق أو إبطاء شحنات ذخائر وصواريخ كانت مخصصة لدول أوروبية أخرى.
وتكشف هذه الوقائع أن الاعتماد على مورد واحد لا يضع الدول أمام مخاطر ارتفاع الأسعار وتأخر التسليم فحسب، بل يجعل أمنها العسكري مرتبطاً بترتيب الأولويات السياسية والعسكرية لدى ذلك المورد.
سباق مع الزمن
تواجه أوروبا تحدياً إضافياً يتمثل في الفجوة بين موعد مطالبة واشنطن لها بتحمل مسؤولية دفاعها وموعد امتلاكها القدرات اللازمة لذلك.
فالتقديرات الغربية تضع الفترة بين عامي 2027 و2030 ضمن المدى المحتمل لتزايد قدرة روسيا على تشكيل تهديد عسكري جدي لحلف شمال الأطلسي، وإن اختلفت التقييمات بشأن توقيت ذلك ومستواه. وفي المقابل، طالبت واشنطن الأوروبيين بتولي الجزء الأكبر من مسؤولية الدفاع التقليدي بحلول عام 2027.
لكن بناء القدرات المستقلة يحتاج إلى وقت أطول من المهلة المطروحة.
ويبرز مشروع منظومة «آيريس-2» الأوروبية للاتصالات الفضائية مثالاً على ذلك. فقد كان مقرراً أن تبدأ المنظومة العمل بكامل طاقتها عام 2027، قبل أن تتأخر مراحل تنفيذها، ليصبح الإطلاق الأول للأقمار مقرراً في 2029، مع توقع بدء الخدمات الأولية في 2030 والتشغيل الكامل في 2031.
أما في مجال الصواريخ بعيدة المدى، فلا تزال البرامج الأوروبية تواجه تحديات الإنتاج والتطوير. فمشروع النسخة الجديدة من الصاروخ الألماني السويدي «تاوروس» لن يبدأ تسليماته قبل مطلع العقد المقبل، فيما تحتاج برامج أخرى إلى سنوات إضافية للوصول إلى إنتاج واسع النطاق.
وتواجه الصناعات الدفاعية الأوروبية عقبة أخرى تتعلق بالمواد الخام والمعادن الحيوية التي تدخل في صناعة الأسلحة والإلكترونيات، حيث لا تزال سلاسل التوريد تعتمد بدرجة كبيرة على الصين. وتُظهر تقديرات قطاع التعدين أن تطوير منجم جديد قد يستغرق في المتوسط نحو 16 عاماً، من مرحلة اكتشاف الموارد إلى بدء الإنتاج التجاري.
وهذا يعني أن زيادة الإنفاق العسكري أو اتخاذ قرارات سياسية عاجلة لا يكفيان وحدهما لسد الفجوات، لأن بعض القدرات الاستراتيجية يرتبط بعمليات صناعية وتقنية طويلة الأمد.
أوروبا تتحرك.. لكن الاستقلال بعيد
رغم هذه القيود، بدأت الدول الأوروبية اتخاذ خطوات عملية لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، من خلال زيادة الإنفاق العسكري وتوسيع الإنتاج المحلي وتطوير برامج مشتركة للتسليح.
فقد ارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي بنحو 45% بين عامي 2022 و2025، من قرابة 300 مليار يورو إلى نحو 436 ملياراً بالأسعار الثابتة. كما تضاعف إنتاج ذخائر المدفعية الأوروبية عدة مرات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ووسعت شركات دفاعية كبرى خطوط إنتاج الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي.
وتعكس هذه الأرقام تحولاً في إدراك الحكومات الأوروبية لطبيعة المخاطر التي تواجهها، بعدما بات واضحاً أن استمرار الاعتماد على الإمدادات الأمريكية قد لا يكون مضموناً في أوقات الأزمات المتزامنة.
وامتد التغيير إلى بنية القيادة داخل حلف شمال الأطلسي، مع الاتفاق على نقل بعض قيادات القوات المشتركة إلى ضباط أوروبيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور العسكري للقارة داخل الحلف.
لكن هذا التحول لا يعني انتقال السيطرة الفعلية على جميع أدوات القيادة. فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بمواقع عسكرية قيادية أساسية، فضلاً عن تفوقها في شبكات الاتصالات الآمنة والاستخبارات والقدرات الفضائية.
وتبرز هنا فجوة يصعب تجاوزها بمجرد تغيير أسماء القادة؛ إذ إن تسليم منصب عسكري لا يعني بالضرورة نقل جميع الصلاحيات والبيانات والأنظمة التي يحتاج إليها شاغله لاتخاذ القرار وإدارة العمليات.
الاستقلال أم إدارة التبعية؟
لا تتفق الرؤى الأوروبية بشأن الهدف النهائي من إعادة بناء القدرات الدفاعية. فهناك اتجاه يدعو إلى استقلال استراتيجي أوسع، يتيح للقارة حماية نفسها حتى في حال تراجع الالتزام الأمريكي، فيما يفضل اتجاه آخر تقليص الاعتماد على واشنطن من دون قطع الشراكة معها.
ويبدو الخيار الثاني أكثر واقعية في المدى القريب، نظراً إلى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء منظومات استخبارات وفضاء واتصالات وقيادة مستقلة. وتشير تقديرات متخصصة إلى أن تحقيق استقلال أوروبي كامل في المجال الفضائي وحده قد يتطلب عشرات المليارات من الدولارات الإضافية، وقد يمتد إنجازه إلى أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.
وتكشف هذه المعطيات أن أوروبا تستطيع تسريع إنتاج الذخائر وتوسيع مصانع السلاح خلال سنوات، لكنها لا تستطيع بناء جميع عناصر منظومتها الدفاعية بالسرعة نفسها. فالأقمار الاصطناعية وشبكات الاستطلاع والقيادة والسيطرة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وخبرات تراكمية وفترات تطوير طويلة.
وبذلك، يصبح الزمن عاملاً مستقلاً عن الإرادة السياسية والقدرة المالية؛ إذ قد تتوافر الأموال والقرارات، لكن ذلك لا يلغي المدد التقنية والصناعية اللازمة لإنجاز المشروعات الاستراتيجية.
واشنطن وأوراق الضغط الأوروبية
لا تقتصر علاقة التبعية على الجانب العسكري، فالاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات اقتصادية وتجارية يمكن استخدامها للضغط على الولايات المتحدة، بالنظر إلى حجم سوقه وقوة ارتباط الشركات والمصارف الأمريكية بالاقتصاد الأوروبي.
وتشمل هذه الأدوات إمكانية فرض قيود تجارية على الشركات الأمريكية، إلى جانب استخدام آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي أقرها الاتحاد عام 2023، والتي تتيح اتخاذ إجراءات مضادة عندما تستخدم دولة أخرى الضغوط الاقتصادية لفرض قرارات سياسية.
وقد برزت أهمية هذه الأدوات مع الخلافات التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند، عندما لوّح بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، وربط تراجع التوتر بمطالبه المتعلقة بالجزيرة.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي ناقش خيارات الرد، فإنه فضّل التريث وتجنب التصعيد التجاري المباشر. كما كشفت الأزمة أن امتلاك أدوات الضغط لا يعني بالضرورة القدرة على استخدامها، خصوصاً عندما تكون الدول الأوروبية منقسمة بشأن حجم المواجهة المقبولة مع واشنطن.
وتبدو المفارقة أكثر وضوحاً في أن الولايات المتحدة نفسها تحتاج إلى البنية العسكرية الموجودة في أوروبا لتنفيذ عملياتها خارج القارة. فالقواعد العسكرية الأوروبية تشكل نقاط انطلاق وإمداد أساسية للقوات الأمريكية، كما تمر عبرها تجهيزات وإمدادات متجهة إلى مناطق مختلفة، بينها الشرق الأوسط.
وقد اتخذت بعض الدول الأوروبية خطوات منفردة لتقييد استخدام قواعدها أو أجوائها في العمليات العسكرية الأمريكية المرتبطة بإيران، لكن غياب موقف أوروبي موحد حدّ من تأثير تلك الإجراءات.
وهكذا تمتلك أوروبا أوراقاً اقتصادية وجغرافية وعسكرية يمكن أن تمنحها هامشاً للتفاوض، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحويلها إلى استراتيجية مشتركة قادرة على فرض توازن مستقر مع واشنطن.
تحالف تأسس على الحماية الأمريكية
تعود جذور الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين تأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949 لتوفير منظومة دفاع جماعي في مواجهة التهديدات التي كانت تواجه أوروبا خلال الحرب الباردة.
ومع مرور العقود، أصبحت واشنطن الركيزة الأساسية للقدرات العسكرية للحلف، من خلال قواتها المنتشرة في القارة، ومظلتها النووية، وتفوقها في الاستخبارات والاستطلاع والتكنولوجيا العسكرية. وفي المقابل، اعتمدت دول أوروبية عديدة على هذه الحماية، مع تخصيص موارد أقل لتطوير قدراتها الدفاعية المستقلة.
لكن الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التحولات في السياسة الأمريكية خلال إدارة ترامب، أعادتا طرح سؤال قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية وتتعدد فيه بؤر الصراع التي تتطلب من واشنطن توزيع مواردها العسكرية.