تحول في الموقف الأوروبي
في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة صياغة العلاقات بين دمشق وبروكسل، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في اتفاقية الشراكة مع سوريا، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، ويفتح المجال أمام تعزيز الروابط التجارية ودعم جهود إعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 على المضي في الاتفاقية، في تطور يمثل محطة إضافية ضمن مسار استعادة العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من العقوبات والتوتر السياسي.
استثمارات وإصلاحات
ويأتي التحرك الأوروبي في وقت تواجه فيه سوريا احتياجات واسعة لإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وسط مساعٍ حكومية لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع نطاق الدعم الدولي.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يدرك حجم التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى حاجتها لاستثمارات كبيرة ومساندة دولية تساعدها على بناء المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأضافت، عقب زيارتها سوريا في أيلول الماضي، أنها وقفت على حجم الدمار الذي خلفته سنوات الصراع، في إشارة إلى اتساع الاحتياجات الاقتصادية والخدمية والمؤسساتية التي تتطلب جهوداً طويلة الأمد.
من العقوبات إلى الانفتاح
ويمثل القرار امتداداً لمسار بدأ عام 2025، عندما علّق الاتحاد الأوروبي في شباط عدداً من العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، قبل أن يقرر في أيار رفع العقوبات الاقتصادية.
ورغم هذا التحول، أبقى الاتحاد الأوروبي على مجموعة من التدابير المرتبطة بالاعتبارات الأمنية، تشمل حظر الأسلحة والقيود المفروضة على بعض السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السابق أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
البعد الأمني
ولا تقتصر الحسابات الأوروبية على الجانب الاقتصادي، إذ تنظر بروكسل إلى استقرار سوريا باعتباره عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة وأوروبا، وهو ما أكدته كالاس خلال زيارتها دمشق في أيلول الماضي.
ويعكس هذا الموقف اهتماماً أوروبياً متزايداً بمسار الاستقرار السوري، في ظل ارتباط الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية بتطورات المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز الحدود السورية.
مسار تدريجي لإعادة العلاقات
شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا تحولاً تدريجياً منذ عام 2025، مع الانتقال من سياسة العقوبات الاقتصادية الواسعة إلى تخفيف القيود وفتح قنوات أوسع للتعاون. ويأتي التحرك بشأن اتفاقية الشراكة في سياق هذا المسار، الذي يستهدف وضع إطار للعلاقات التجارية والسياسية والمؤسسية بين الطرفين.
غير أن الموافقة على المضي قدماً في الاتفاقية لا تعني إتمامها أو دخولها حيز التنفيذ، إذ لا تزال هناك إجراءات وخطوات تفاوضية يتعين استكمالها قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.