صفقات ضخمة تحت الشبهات
أثارت معلومات عن تدخلات محتملة لمسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية في اختيار المستشارين الماليين لشركات السلاح الكبرى تساؤلات بشأن تضارب المصالح، بعدما كشفت تقارير أن نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ وجّه شركات تتفاوض مع الوزارة إلى الاستعانة بمصرفي تربطه به علاقة مهنية طويلة، في صفقات دفاعية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وبحسب المعلومات المتداولة، اقترح فاينبرغ على شركتي «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» تعيين جيم دونوفان، المصرفي في مجموعة «غولدمان ساكس»، مستشاراً مالياً لهما في مفاوضاتهما مع وزارة الحرب. واستجابت الشركتان للتوصية، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن بعض مسؤوليهما التنفيذيين شعروا بأن الاقتراح يحمل طابع التوجيه، خشية أن يؤدي رفضه إلى تعقيد المفاوضات مع الوزارة.
ضغوط غير معتادة
وتكمن حساسية القضية في أن اقتراح مسؤول حكومي اسماً محدداً لشركات تتفاوض مع مؤسسته لا يُعد ممارسة مألوفة، خصوصاً في عقود المشتريات الدفاعية التي لا تعتمد عادة على تدخل مصرفيين من هذا النوع.
ووفقاً للمعلومات، أبلغ مسؤولون تنفيذيون في الشركتين مصرفيين آخرين داخل «غولدمان ساكس» بأنهم شعروا بوجود ضغوط من مسؤولين في البنتاغون للاستعانة بدونوفان. وعلى إثر ذلك، أجرى البنك مراجعة داخلية للمخاوف المثارة، وقرر فرض قيود على الرسوم التي سيحصل عليها مقابل عمله مع الشركتين، مع السماح للمصرفي بمواصلة تقديم الاستشارات.
عقود بعشرات المليارات
وشملت مهام دونوفان تقديم المشورة بشأن اتفاق بقيمة 59 مليار دولار بين «لوكهيد مارتن» ووزارة الحرب، يستهدف مضاعفة إنتاج صواريخ «باتريوت» ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة، إلى جانب خطط الشركة لبيع الحكومة الأمريكية عدداً قياسياً من مقاتلات «إف-35».
كما ساهم في إنجاز عقدين لشركة «آر تي إكس» تتجاوز قيمتهما الإجمالية 45 مليار دولار، ويرتبطان بزيادة إنتاج الصواريخ المخصصة للجيش الأمريكي.
ورغم القيود التي فرضها البنك على الرسوم، حققت أعمال دونوفان إيرادات بعشرات الملايين من الدولارات لصالح «غولدمان ساكس» من كل شركة، وفقاً لأحد المصادر، وهو ما قد ينعكس على مكافأته السنوية بمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات.
نفي رسمي وتحفظات
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية شون بارنيل صحة الادعاءات المتعلقة بتوجيه فاينبرغ الشركات إلى التعاقد مع «غولدمان ساكس»، واصفاً إياها بأنها «كاذبة تماماً»، ومؤكداً أن الوزارة ومسؤوليها لا يفضلون شركات أو مستشارين بعينهم.
وأوضح بارنيل أن الوزارة تشجع الشركات المتعاقدة معها على الاستعانة بمستشارين ماليين مؤهلين، نظراً إلى تعقيد الصفقات الدفاعية، لكنه شدد على أن قرار اختيار المستشارين يعود إلى الشركات نفسها.
من جهته، أكد متحدث باسم «غولدمان ساكس» أن البنك يقدم، شأنه شأن المؤسسات المصرفية الأخرى، استشارات مالية لشركات بشأن معاملات مرتبطة بوزارة الحرب، لكنه امتنع عن التعليق على مسألة اقتراح تعيين دونوفان. ولم يصدر عن الأخير رد على طلبات التعليق، فيما رفضت «آر تي إكس» التعليق، وقالت «لوكهيد مارتن» إنها تتعامل مع مجموعة من المستشارين الخارجيين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
علامات استفهام قانونية وأخلاقية
وتعليقاً على القضية، رأت جيسيكا تيلبمان، المتخصصة في قانون المشتريات الحكومية بجامعة جورج واشنطن، أن توصية مسؤول تربطه علاقة مهنية وثيقة بشخص معين بتوظيفه من قبل شركات تتعامل مع الحكومة تثير تساؤلات جدية، حتى إن لم تكن الممارسة مخالفة للقانون بالضرورة.
وأشارت إلى أن القواعد الأخلاقية في المشتريات الحكومية لا تقتصر على منع تضارب المصالح الفعلي، بل تشمل أيضاً تجنب الممارسات التي قد تخلق انطباعاً بوجود محاباة أو تأثير غير مناسب في القرارات الحكومية.
علاقات مهنية قديمة
وتعود العلاقة بين فاينبرغ ودونوفان إلى سنوات عملهما في شركة «سيربيروس كابيتال مانجمنت» الاستثمارية، حيث شارك فاينبرغ في بناء الشركة لتصبح من أبرز مديري الأصول، بأصول بلغت قيمتها نحو 70 مليار دولار.
ويعمل دونوفان في «غولدمان ساكس» منذ عام 1993، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لتغطية العملاء العالميين. كما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 لمنصب نائب وزير الخزانة، قبل سحب الترشيح لأسباب عائلية.
وعندما غادر فاينبرغ الشركة للانضمام إلى إدارة ترامب مطلع عام 2025، استعان بدونوفان للمساعدة في التخارج من حصته الاستثمارية التي تقدر بمليارات الدولارات، ما يعزز أهمية العلاقة المهنية السابقة في فهم أبعاد القضية الحالية.
رقابة متزايدة على عقود الدفاع
تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه فاينبرغ إلى إعادة صياغة آليات تعامل وزارة الحرب مع الشركات المتعاقدة، من خلال تعزيز الشفافية في التسعير وفرض معايير أكثر صرامة على الصفقات الدفاعية.
وتتزامن القضية أيضاً مع استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على الكونغرس، وسط توجهات لإخضاع مئات المليارات من الدولارات التي أبرمتها الوزارة مع شركات تعمل في قطاعات الأسلحة والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي وغيرها، لمزيد من التدقيق، بحثاً عن مؤشرات محتملة لتضارب المصالح أو وجود امتيازات غير مبررة.