تبون يلوّح بالوصول إلى منابع صناعة المخدرات دفاعاً عن الجزائر

2026.11.16 - 10:01
Facebook Share
طباعة

 صعّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لهجته تجاه الجهات التي قال إنها تقف وراء تدفق المخدرات إلى بلاده، معتبراً أن ما تتعرض له الجزائر يشكل حرباً تستهدف المجتمع والشباب، وملوحاً بإمكانية اتخاذ خطوات تصل إلى منابع إنتاج هذه المواد، استناداً إلى ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

وجاءت مواقف تبون، الأحد، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، حيث حذّر من استمرار تدفق المخدرات إلى الأراضي الجزائرية، معتبراً أن حجم هذه الظاهرة وطبيعة تداعياتها يتجاوزان إطار الجرائم التقليدية المرتبطة بالتهريب والاتجار.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده قد تجد نفسها مضطرة إلى التوجه نحو مصادر صناعة المخدرات، في إطار ما اعتبره ممارسة لحق الدفاع عن النفس، من دون أن يسمّي الدول أو الجهات التي يتحدث عنها، أو يوضح طبيعة التحركات التي قد تلجأ إليها الجزائر في حال استمرار هذه العمليات.

وتعكس التصريحات توجهاً نحو التعامل مع ملف المخدرات باعتباره قضية أمن وطني تتجاوز إجراءات ضبط الحدود وملاحقة شبكات التوزيع، لتشمل الجهات المسؤولة عن الإنتاج والتصنيع ومصادر الإمداد.

المخدرات والإرهاب ضمن التهديدات الأمنية

وفي سياق حديثه عن التحديات الأمنية، أشار تبون إلى ما وصفه بتسخير الإرهاب لاستهداف الجزائر ودول الجوار، مؤكداً أن الجيش الوطني الشعبي سيتولى حماية الأراضي الجزائرية والمساهمة في تأمين محيطها الإقليمي.

ولفت إلى أن الضغوط التي تواجهها البلاد لا تقتصر على تدفق المخدرات، بل تشمل أيضاً محاولات التأثير في الاستقرار الداخلي من خلال افتعال الندرة والمساس بتوفير المواد الأساسية للمواطنين، معتبراً أن هذه الممارسات تستهدف المجتمع والاقتصاد في آن واحد.

وأضاف أن السلطات اتجهت إلى تشديد العقوبات وإجراءات مكافحة الاتجار بالمخدرات، بالتوازي مع افتتاح سجن تنزروفت شديد الحراسة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يدفع الدولة إلى اعتماد أساليب وإجراءات إضافية لمواجهتها.

وربط تبون بين استهداف الجزائر وما تمتلكه من مقومات بشرية، معتبراً أن الثروة الأساسية للبلاد لا تنحصر في النفط والغاز والمعادن، وإنما تتمثل بصورة رئيسية في شبابها المتعلم، الذي يشكل أحد أهم عناصر قوتها ومستقبلها.

أحكام بالإعدام وإجراءات أمنية مشددة

وتأتي هذه المواقف في أعقاب سلسلة من الإجراءات القضائية والأمنية التي اتخذتها السلطات الجزائرية خلال الأشهر الماضية لمواجهة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ففي الخامس من تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، استناداً إلى القانون الصادر في الأول من تموز 2025، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وسبق ذلك، في أيلول الماضي، قرار بتحويل ثكنة عسكرية في منطقة تنزروفت، الواقعة في أقصى الصحراء الكبرى، إلى منشأة سجنية شديدة الحراسة مخصصة لإيداع كبار المتورطين في تجارة المخدرات وترويجها، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحة هذه الجرائم.

كما أعلنت الشرطة الجزائرية، في آب الماضي، تفكيك شبكة وصفتها بالدولية والمنظمة، وضبط أكثر من عشرة ملايين كبسولة من مادة بريغابالين، إضافة إلى أكثر من 33 كيلوغراماً من الكوكايين، وتوقيف 25 مشتبهاً بهم. ووصفت السلطات العملية بأنها الأكبر من نوعها ضمن عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات.

الانفتاح الاقتصادي ودور القضاء

وعلى الصعيد الاقتصادي والقضائي، دعا تبون إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار والانفتاح الاقتصادي من جهة، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية من جهة أخرى، مع التمسك بالدور الاجتماعي للدولة وحماية الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.

وشدد كذلك على ضرورة تطوير عمل المحاكم التجارية وتسريع البت في النزاعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالمعاملات الاستثمارية.

وأكد أهمية اضطلاع القضاء بدور أكبر في مكافحة الفساد وملاحقة مظاهر الثراء غير المشروع، إلى جانب التصدي للممارسات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، في وقت تسعى فيه السلطات إلى ربط الإصلاح الاقتصادي بتعزيز الرقابة والمساءلة القانونية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 7