ما الذي يدفع دمشق وعمان لتوسيع التنسيق رغم خلاف درعا؟

2026.11.16 - 09:29
Facebook Share
طباعة

 تكشف الاتفاقيات الـ11 التي وقعتها الحكومتان السورية والأردنية خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى في دمشق، في 9 تشرين الثاني الحالي، عن توجه مشترك لتوسيع التعاون بين البلدين، رغم التوتر الذي أعقب استهداف الطيران الأردني مناطق في الجنوب السوري أواخر تشرين الأول الماضي، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وتشمل التفاهمات المعلنة قطاعات اقتصادية وأمنية وخدمية متعددة، من بينها النقل والربط السككي والمعابر الحدودية والمياه والزراعة والأمن الغذائي والطيران المدني والتعليم والاستثمار، إلى جانب تحديث المنطقة الحرة وتطوير التعاون في مجالات أخرى.

ويطرح توقيت هذه الاتفاقيات تساؤلات حول العوامل التي دفعت دمشق وعمان إلى تعزيز التنسيق بهذه الوتيرة، وكيف تمكن الطرفان من احتواء تداعيات حادثة درعا والانتقال سريعاً إلى تفاهمات واسعة، بدلاً من السماح للخلاف بالتطور إلى أزمة سياسية مفتوحة.


مصالح جغرافية واقتصادية وأمنية مشتركة
يرى أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية، عامر فاخوري، أن التقارب بين سوريا والأردن يستند إلى قناعة مشتركة بأن أمن البلدين واستقرارهما مترابطان، بحكم الحدود الجغرافية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة.

وأوضح فاخوري أن أي اضطراب أمني في الجنوب السوري يمكن أن ينعكس مباشرة على الأردن، كما أن التطورات داخل المملكة تؤثر في محيطها السوري، ما يجعل التنسيق بين الطرفين ضرورة تتجاوز الاعتبارات السياسية المؤقتة.

وأشار إلى أن العلاقة بين دمشق وعمان باتت تتجه نحو توسيع المصالح الاقتصادية، إذ ينظر الأردن إلى استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها باعتبارهما فرصة لتعزيز التجارة والنقل والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، فيما ترى دمشق في الأردن شريكاً اقتصادياً مهماً وبوابة للتواصل مع الأسواق الإقليمية.

وبحسب فاخوري، فإن هذا الترابط يجعل ضبط الحدود جزءاً من علاقة أوسع تقوم على بناء مصالح طويلة الأمد، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية المشتركة، ومنها الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والتطورات الأمنية في الجنوب السوري.

من جانبه، يعزو الباحث السياسي فراس علاوي مستوى التنسيق إلى عوامل جغرافية وديموغرافية وتاريخية، موضحاً أن الحدود المشتركة والروابط الاجتماعية بين الأردن والجنوب السوري تفرضان تعاوناً مستمراً، بصرف النظر عن فترات التوافق أو الاختلاف السياسي بين البلدين.

وأضاف علاوي أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري تشكل عاملاً إضافياً يدفع نحو تنسيق المواقف، نظراً إلى ما تثيره من مخاطر وتداعيات على أمن البلدين، الأمر الذي يستدعي، وفق تقديره، موقفاً مشتركاً تجاه هذه التطورات.


الاتفاقيات تتجاوز التفاهمات السياسية
يرى علاوي أن الاتفاقيات المعلنة تحمل أهمية سياسية، في ظل الموقف الأردني الداعم للحكومة السورية، والتحديات الإقليمية التي تواجه الطرفين، كما تكتسب بعداً استراتيجياً بسبب ارتباطها بملفات الاقتصاد والمياه والأمن الغذائي والتنسيق الحدودي ومكافحة التهريب.

أما فاخوري، فيعتبر أن أهمية الوثائق الموقعة لا ترتبط بعددها، بل بطبيعة القطاعات التي تشملها، مشيراً إلى أن الاستثمار والنقل والسكك الحديدية والمياه والزراعة والتعليم والأمن الغذائي تمثل مجالات مؤثرة في مستقبل الاقتصادين السوري والأردني.

ولفت إلى أن مشاريع الربط السككي وتطوير الطرق الدولية يمكن أن تفتح المجال أمام إدماج البلدين في شبكة إقليمية أوسع لنقل البضائع والتجارة، بما يعزز موقعهما ضمن خطوط النقل التي تربط المنطقة بأسواق أخرى.

كما أن توقيع الاتفاقيات بمشاركة وزارية واسعة يعكس، بحسب فاخوري، توجهاً لنقل العلاقة من مستوى التفاهمات السياسية العامة إلى التعاون التنفيذي بين مؤسسات الدولة، بما يتيح تحويل التفاهمات إلى مشاريع وبرامج قابلة للتطبيق.


كيف احتوى الطرفان تداعيات حادثة درعا؟
لم يمنع استهداف مناطق في الجنوب السوري من استمرار التواصل بين دمشق وعمان، إذ اتجه الطرفان إلى معالجة الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية واللجان المشتركة، بالتزامن مع التحضير لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى.

ويرى علاوي أن المصالح الثنائية والروابط بين البلدين دفعت إلى تغليب المسار الدبلوماسي، في ظل إدراك الطرفين أن التصعيد لن يخدم مصالحهما، وأن استمرار التعاون يتطلب معالجة الخلافات بعيداً عن المواجهة السياسية.

من جهته، يعتبر فاخوري أن توقيع الاتفاقيات بعد حادثة درعا يحمل رسالة مفادها أن البلدين لا يرغبان في السماح لأي تطور أمني، مهما بلغت خطورته، بتعطيل مصالحهما الاستراتيجية.

لكنه أشار إلى أن الحادثة شكلت اختباراً فعلياً للعلاقات السورية الأردنية، خصوصاً أنها لم تقتصر على خلاف في المواقف، بل تضمنت سقوط ضحايا مدنيين ووجود تباين في الروايات بشأن ملابسات العملية، ولا سيما مسألة التنسيق المسبق قبل تنفيذها.

وأضاف أن احتواء الأزمة ارتبط بالانتقال إلى الحوار المباشر وتشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة للتحقيق، بدلاً من ترك الخلاف يتوسع إلى مواجهة سياسية بين البلدين.

ولفت فاخوري إلى أن إبداء الجانب الأردني الأسف لسقوط الضحايا وتقديم التعازي والاستعداد لمعالجة تداعيات الحادثة ساعد في احتواء التوتر، في حين حاولت دمشق الجمع بين المطالبة بحقوق الضحايا والتمسك بسيادة الدولة من جهة، والحفاظ على العلاقات مع الأردن من جهة أخرى.


11 وثيقة تشمل النقل والطاقة والأمن الغذائي
وفي تفاصيل الاتفاقيات، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توقيع 11 وثيقة بين الحكومتين، شملت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون في قطاعات متعددة.

ومن أبرز هذه الوثائق مذكرة الربط السككي، التي تستهدف تمهيد الطريق أمام ممر إقليمي يصل السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، إلى جانب مذكرة للاستـمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكول للأمن الغذائي والتموين، ومذكرتين للاستثمار والطيران المدني، وبرنامج تنفيذي للمنح والتبادل العلمي.

كما اتفق الجانبان على تطوير معبر جابر-نصيب الحدودي وتحويله إلى بوابة تعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، وتفعيل الربط الإلكتروني في الإجراءات الجمركية.

وتضمنت التفاهمات إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بكلفة تصل إلى 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.

وأشار الشيباني إلى أن دمشق أكدت استعدادها لتمرير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، كما بحث الطرفان إمكانية دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع «درب الصفا» للاتصالات.

وشملت التفاهمات كذلك تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة ثانية من برامج التأهيل، في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية في البلدين.

وفي ما يتعلق بحادثة درعا، قال الشيباني إن الأردن أبدى تفهماً وانفتاحاً لمعالجة تداعياتها وتحمل المسؤولية، موضحاً أن اللجنة الأمنية والفنية المشتركة أنهت أعمالها، وأن العمل مستمر على جبر الضرر وتعويض عائلات الضحايا.


عمان تؤكد دعم دمشق وترفض الانتهاكات الإسرائيلية
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن العلاقات السورية الأردنية قادرة على تجاوز التحديات، مشيراً إلى أن الروابط بين البلدين تشكل أساساً لمواصلة التعاون والتكامل في مختلف القطاعات.

وشدد الصفدي على أن الأردن سيواصل الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات وإعادة بناء مؤسساتها، معتبراً أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان مباشرة بأمن المملكة واستقرارها.

وجدد الوزير الأردني رفض بلاده الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات ومنع توسع التصعيد بما قد يدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر.

كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في حادثة درعا، مؤكداً أن الدم السوري غالٍ كما هو الدم الأردني، ومشيراً إلى أن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى آليات عمل للتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعكس نتائج الاجتماع محاولة سورية أردنية لتثبيت مسار تعاون متعدد المستويات، يجمع بين معالجة الملفات الأمنية الحساسة وتوسيع المصالح الاقتصادية والخدمية. غير أن ترجمة الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة ستبقى مرتبطة بقدرة الطرفين على تنفيذ الالتزامات، والحفاظ على قنوات التواصل لمعالجة أي خلافات ميدانية مستقبلية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 5

اقرأ أيضاً