كشفت تحقيقات صحفية سويسرية عن وصول نحو 110 آلاف طلقة من الذخائر الحربية المصنعة في سويسرا إلى روسيا، رغم الحظر المفروض على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري إليها منذ عام 2014، وذلك عبر سلسلة من الوسطاء والشركات في سلوفينيا وقرغيزستان، استناداً إلى عمليات إعادة بيع خالفت التعهدات المقدمة للسلطات السويسرية.
وأعادت القضية فتح النقاش بشأن فعالية آليات الرقابة على صادرات الأسلحة، خصوصاً أنها ظهرت قبل أسبوعين من الاستفتاء المقرر في 29 تشرين الثاني الجاري، والذي يصوت خلاله السويسريون على تعديلات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير العتاد الحربي وإعادة تصديره إلى دول أخرى.
وبحسب ما أوردته صحيفة «لو تان» نقلاً عن تحقيق نشرته صحيفة «إن زد زد أم سونتاغ»، بدأت المؤشرات الأولى في الظهور من خلال منشور نشره مدون روسي في آذار 2024، بعدما وثّق بالصور وجود ذخائر سويسرية لدى مقاتلين روس في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، مشيداً بقدرتها ودقتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الذخائر تعود إلى إنتاج شركة «سويس بي ديفنس»، التي يقع مقرها في مدينة تون السويسرية، وكانت تعرف سابقاً باسم «رواغ أموتيك»، قبل انتقال ملكيتها من الاتحاد السويسري إلى مجموعة «بيريتا» الإيطالية في صيف عام 2022 وتغيير اسمها.
110 آلاف طلقة عبر مسارات تجارية متعددة
ومن خلال مراجعة بيانات الواردات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الروسية، تمكنت الصحيفة من تحديد شحنتين من الذخائر السويسرية، دخلتا ضمن سجلات التجارة بين كانون الأول 2022 ونيسان 2023، وبلغ مجموعهما نحو 110 آلاف طلقة.
وجرى تسجيل الشحنتين على أنهما مخصصتان للاستخدام المدني، في محاولة لإبعاد الشبهات عن طبيعة البضائع، إلا أن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أكدت أن هذه المنتجات تندرج ضمن تصنيف العتاد الحربي، فيما تشير بيانات الشركة المصنعة إلى أن الذخائر مخصصة للاستخدام من قبل القناصة.
ويثير هذا التناقض تساؤلات بشأن كيفية تمرير الشحنات عبر الأنظمة التجارية، رغم القيود المفروضة على وصول المنتجات العسكرية السويسرية إلى السوق الروسية.
وسيط سلوفيني خالف تعهدات التصدير
ووفق التحقيق، خرجت الذخائر من سويسرا بصورة قانونية، بعدما حصلت الشركة المصنعة على الموافقات اللازمة لبيعها إلى شركة في سلوفينيا يديرها غاسبر هيبال، الذي تعهد بإبقاء الشحنات داخل الأراضي السلوفينية.
لكن مسار البضائع تغير لاحقاً، إذ أقدم الوسيط على إعادة بيعها إلى شركتين تعملان في تجارة معدات الصيد داخل قرغيزستان، قبل انتقالها إلى روسيا.
وتكتسب قرغيزستان أهمية في هذا المسار نظراً إلى موقعها ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإلى دورها بوصفها إحدى نقاط العبور التي تستخدمها شركات وتجار لتوريد منتجات غربية إلى السوق الروسية، رغم القيود التجارية المفروضة على موسكو.
وفي المحطة الأخيرة، وصلت الذخائر إلى تاجرين روسيين سبق أن ارتبط اسماهما باستيراد بنادق غربية بصورة سرية، تتوافق مع عيارات الذخائر المصنعة في مدينة تون السويسرية.
الشركة والسلطات أمام تساؤلات الرقابة
وفي ردها على القضية، أكدت شركة «سويس بي ديفنس» أنها لا تبيع منتجاتها إلا ضمن الأطر القانونية المعتمدة، مشيرة إلى تعاونها مع السلطات الفدرالية السويسرية لكشف ملابسات وصول الذخائر إلى روسيا.
وتعتمد سويسرا على نظام شهادات المستخدم النهائي، الذي يلزم المستوردين الأجانب بتحديد الجهة التي ستستخدم الأسلحة والذخائر، وعدم إعادة بيعها أو تحويل وجهتها إلى أطراف أخرى من دون موافقة السلطات المختصة.
إلا أن الواقعة كشفت حدود هذه الآلية، إذ إن حصول الشركات على تراخيص التصدير لا يضمن بالضرورة الالتزام بالتعهدات بعد انتقال ملكية البضائع إلى وسطاء خارج سويسرا.
من جهتها، أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أنها تراجع المعلومات الواردة في التحقيق الصحفي، من دون الإعلان عن نتائج نهائية بشأن المسؤوليات أو الإجراءات المحتملة.
الاستفتاء يضع سياسة تصدير الأسلحة أمام اختبار
وتتزامن القضية مع نقاش داخلي بشأن تعديل التشريعات المنظمة لصادرات الأسلحة، حيث تدفع أحزاب يمينية وأوساط اقتصادية باتجاه تخفيف القيود، معتبرة أن القواعد الحالية تؤثر في تنافسية الصناعات العسكرية السويسرية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
في المقابل، اعتبرت الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي ماتي ماير أن وصول الذخائر إلى روسيا يمثل فضيحة، ورأت أن الواقعة تقدم دليلاً على قصور الضوابط القائمة، خصوصاً أن الحظر المفروض على موسكو لم يمنع وصول المنتجات العسكرية السويسرية إليها عبر وسطاء.
أما عضو المجلس الوطني عن حزب الشعب السويسري مايكل غوته، المؤيد لتسهيل إعادة تصدير الأسلحة، فأعرب عن أسفه لما حدث، لكنه اعتبر أن أي نظام رقابي، مهما بلغت درجة تشدده، لا يستطيع منع جميع المخالفات والأنشطة غير القانونية.
وبين المطالب بتوسيع صادرات الصناعات العسكرية والتحذيرات من ضعف الرقابة على وجهة الأسلحة، تضع هذه القضية السلطات السويسرية أمام تساؤلات بشأن مدى قدرتها على ضمان عدم وصول منتجاتها الحربية إلى أطراف تخضع للحظر، في وقت يستعد فيه الناخبون لاتخاذ قرار قد يغير قواعد تصدير السلاح في البلاد.