أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق منفذي الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب مجموعة من الجرائم المرتبطة بالأعمال الإرهابية، شملت تنفيذ هجمات أفضت إلى مقتل أشخاص باستخدام الأسلحة والذخائر، إلى جانب حيازة أسلحة بقصد استخدامها في عمليات إرهابية، والتآمر لتنفيذ تلك الأعمال، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، استندت الأحكام إلى قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. كما أُدين أحد المتهمين بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.
وأوضحت المحكمة أن الأحكام شملت تسع حالات تتعلق بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وحالتين تتعلقان بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر. وأشارت إلى أن القرار قابل للتمييز، ويُعد مميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز الأردنية.
تخطيط مسبق وأدوار متعددة
وفي تفاصيل المحاكمة، قال مدير مكتب الجزيرة في عمّان، حسن الشوبكي، إن جلسات القضية عُقدت في الرابع والثامن والحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عبر الاتصال المرئي، وشهدت تقديم مرافعات الادعاء العام بشأن التهم الموجهة إلى المتهمين.
وأوضح الشوبكي أن التحقيقات كشفت عن وجود تخطيط مسبق للعملية، وتنسيق لتنفيذ الهجوم، إلى جانب توفير دعم مالي وأسلحة للمنفذين. وأشار إلى أن المحكمة راعت في أحكامها اختلاف الأدوار بين من شاركوا في تنفيذ الهجوم مباشرة، ومن قدموا الدعم والمساعدة لهم.
وعلى المستوى الشعبي، لفت إلى أن الإعلان عن موعد النطق بالحكم أثار ارتياحاً لدى أهالي الضحايا وقطاعات من المجتمع الأردني، في ظل توقعات بصدور عقوبات مشددة بحق المتورطين.
وأضاف أن الهجوم ترك آثاراً عميقة، خصوصاً بين أبناء المجتمع المسيحي في محافظة الكرك، مؤكداً أن تداعياته تجاوزت استهداف مرتادي الكنيسة، وأثارت شعوراً بأنه اعتداء على المجتمع الأردني بمختلف مكوناته.
وحضر أهالي الضحايا ومحاموهم جلسة النطق بالحكم، وسط توقعات بإصدار عقوبة الإعدام بحق المنفذين، بالنظر إلى طبيعة الجرائم وعدد القتلى والمصابين.
إجراءات أمنية وتعديلات على قانون الإرهاب
وعقب الهجوم، عززت الأجهزة الأمنية الأردنية انتشارها في المراكز والمنشآت المهمة والحساسة، ورفعت مستوى التدابير الأمنية في عدد من المواقع، وفقاً لما أورده الشوبكي.
وفي المسار التشريعي، أقر مجلس الوزراء تعديلات على قانون منع الإرهاب وأحالها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال. وتتضمن التعديلات تشديد القيود على الإفراج المبكر عن المدانين في قضايا الإرهاب، وحرمانهم من بعض الامتيازات الممنوحة لفئات أخرى من السجناء، ومن بينها احتساب سنة السجن تسعة أشهر، والإفراج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة العقوبة وفق شروط حسن السيرة والسلوك.
وجاءت هذه الخطوات في أعقاب تساؤلات أثارها خروج أحد المتهمين الرئيسيين في هجوم الكرك من السجن قبل فترة قصيرة من تنفيذ العملية، وما إذا كانت القواعد السابقة المتعلقة بالإفراج المبكر كافية لمنع عودة المدانين في قضايا الإرهاب إلى الأنشطة المتطرفة.
ويرى الشوبكي أن تداعيات الهجوم لا تقتصر على الأحكام القضائية والتدابير الأمنية، بل تمتد إلى استمرار المواجهة مع الفكر المتطرف والجماعات التي تصنفها السلطات الأردنية إرهابية.
دعوات لتشديد العقوبات
من جهته، اعتبر وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة أن أحكام الإعدام الصادرة بحق منفذي الهجوم متوقعة، ودعا إلى إعادة الاعتبار للعقوبات الرادعة في التعامل مع الجرائم الخطيرة، بما فيها الأعمال الإرهابية والاتجار بالمخدرات.
وقال الحباشنة إن التوسع في تخفيف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال العقود الماضية أسهم، وفق تقديره، في ترسيخ اعتقاد لدى بعض مرتكبي الجرائم الخطيرة بأنهم قد لا يواجهون العقوبة القصوى، وأن بإمكانهم مغادرة السجن بعد سنوات عبر العفو أو الاستفادة من تخفيض مدد العقوبات.
وأضاف أن مواجهة جرائم الإرهاب وتجارة المخدرات تستدعي مراجعة التشريعات وتغليظ العقوبات، مشيراً إلى أن المسألة تتصل أساساً بالإطار القانوني والعلاقة بين البرلمان والسلطة القضائية، أكثر من ارتباطها بوجود خلل في التنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية.
ولفت إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال منصوصاً عليها في التشريعات الأردنية، لكن تنفيذها تراجع في عدد من القضايا خلال السنوات الماضية.
كما أشار إلى إعلان رئيس الوزراء جعفر حسان سابقاً مراجعة التشريعات المرتبطة بعقوبة الإعدام وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات، معتبراً أن الأردن يواجه تحديات تتجاوز استخدام أراضيه ممراً لتهريب المخدرات، إلى التعامل مع نشاط التجار والمروجين داخل البلاد.
وشدد الحباشنة على أن العقوبات الأشد ينبغي أن تشمل المتورطين في تجارة المخدرات وتوزيعها، إلى جانب المدانين بالجرائم الإرهابية.
الأمن والتماسك الوطني
وفي تقييمه للوضع الأمني، قال الحباشنة إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة واليقظة، وتعمل بصورة مستمرة على إحباط مخططات تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة قبل تنفيذها.
وأكد أن وقوع هجوم الكرك لا يعني وجود حالة من التراخي الأمني، مشيراً إلى استمرار ملاحقة المتورطين في التخطيط للأعمال الإرهابية والعمل على منع وقوع هجمات جديدة.
ورأى أن استهداف الكنيسة حمل أبعاداً تتصل بالنسيج الوطني الأردني، معتبراً أن تنفيذ العملية خلال صلاة الجمعة ربما كان يهدف إلى استغلال غياب عدد من المسلمين عن موقع الحادث، في محاولة لإثارة انقسامات دينية ومجتمعية.
وختم الحباشنة بالقول إن الأحكام الصادرة تمثل محطة في مسار تطبيق القانون، مشدداً على أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والعقوبات، بل تتطلب أيضاً حماية قيم المواطنة وتعزيز التماسك بين مكونات المجتمع الأردني.