صعّدت الإدارة الأمريكية موقفها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، بعدما جدد وزير الخارجية ماركو روبيو هجومه على المؤسسة القضائية الدولية، رافضاً إخضاع المواطنين والمسؤولين الأمريكيين لاختصاصها، وموجهاً تحذيراً مباشراً من أي محاولة لفرض قراراتها على واشنطن، في موقف يتزامن مع استمرار الإجراءات الأمريكية ضد المحكمة على خلفية ملاحقتها مسؤولين إسرائيليين.
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها الجمعة أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، إن القانون الدولي بات يُستخدم، بحسب تعبيره، أداة لخدمة مصالح النخب الدولية، بدلاً من أن يكون إطاراً قانونياً محايداً ينظم العلاقات بين الدول ويضمن المساءلة.
وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب واجهت اعتراضات قانونية دولية على معظم قراراتها الرئيسية في السياسة الخارجية، مستشهداً بالعمليات الأمريكية ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي، وصولاً إلى العملية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن المؤسسات القانونية الدولية تتجاوز حدود صلاحياتها، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك سلطة التحقيق والملاحقة القضائية، من دون أن تخضع، وفق رؤيته، لرقابة أو مساءلة مباشرة من الدول التي قد تشملها إجراءاتها.
تهديدات أمريكية للمحكمة الجنائية الدولية
وذهب روبيو إلى التلويح برد أمريكي على أي محاولة من المحكمة لفرض اختصاصها على المواطنين الأمريكيين، مستخدماً عبارات حادة في خطابه، ومقتبساً موقفاً تاريخياً للقائد الروماني بومبي، مفاده أن الاحتجاج بالقوانين لن يوقف قوة السلاح.
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بما وصفه برؤية القضاة المتطرفين والبيروقراطيين الدوليين، مؤكداً أن الأمريكيين لم يوافقوا على الخضوع لسلطة المحكمة، وأن واشنطن لن تعترف بإمكانية محاكمة مسؤوليها أو أفراد قواتها المسلحة استناداً إلى نظام قانوني لم تصادق عليه.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، ضمن إجراءات تستهدف تقييد قدرتها على أداء مهامها، إلى جانب حظر التعامل معها. ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في نيسان المقبل، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع الجهات الداعمة للمحكمة لتجنب تطبيقها.
وتأسست المحكمة عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، عندما تتوافر شروط اختصاصها. وتعمل وفق مبدأ التكامل مع القضاء الوطني، بحيث لا تتدخل عادة إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة فعلياً على إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقية.
ورغم أن الولايات المتحدة وقّعت نظام روما الأساسي، فإنها لم تصادق عليه، وبالتالي ليست دولة طرفاً فيه، كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست أطرافاً في النظام.
ملاحقة نتنياهو وراء التصعيد الأمريكي
ويبرز ملف الملاحقات القضائية بحق المسؤولين الإسرائيليين باعتباره أحد أبرز أسباب المواجهة الحالية بين واشنطن والمحكمة. فقد جاء التصعيد الأمريكي في أعقاب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعهدت إدارة ترمب بالعمل على تفكيك المحكمة، معتبرة أن إجراءاتها تمثل تجاوزاً للصلاحيات وتهديداً للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين. وفي المقابل، تستند المحكمة إلى نظامها الأساسي والاختصاصات القانونية التي تمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم الداخلة ضمن ولايتها، وفق الشروط المحددة في القانون الدولي.
ويعكس هذا الخلاف تبايناً واضحاً بين الموقف الأمريكي ومبدأ المساءلة القضائية الدولية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالحرب على غزة، حيث تتمسك واشنطن برفض اختصاص المحكمة في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين.
روبيو يتناول الحرب على إيران
ولم تقتصر كلمة روبيو على المواجهة مع المؤسسات القضائية الدولية، إذ تناول أيضاً الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، معتبراً أن هدفها منع طهران من استكمال تطوير سلاح نووي، ووصف هذا الهدف بأنه يمثل أولوية ملحة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية.
وبرر روبيو المخاوف الأمريكية بالإشارة إلى طبيعة القيادة الإيرانية وسياساتها الإقليمية، مقارناً إياها بحكومة كوريا الشمالية بقيادة كيم جونغ أون، الذي قال إنه لا يتبنى، وفق تقديره، نهجاً توسعياً مماثلاً.
وتزامنت هذه التصريحات مع تكهنات بشأن مستقبل روبيو السياسي، ولا سيما احتمال توجهه نحو المنافسة على الرئاسة الأمريكية عام 2028، في ظل اعتباره أحد الأسماء المطروحة لخلافة ترمب. إلا أن وزير الخارجية نفى التقارير التي تحدثت عن نيته مغادرة الإدارة الحالية للتحضير لخوض الانتخابات.
وتكتسب كلمته أمام جمعية الفدراليين أهمية إضافية، باعتبارها أول ظهور له أمام المؤتمر منذ خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وسط استمرار النقاش بشأن موقعه السياسي ودوره داخل الإدارة الأمريكية.