تراجع دبلوماسي وعقوبات ومقاطعة.. هل تتسع دائرة العزلة حول إسرائيل؟
ضغوط تتجاوز الدبلوماسية
تتزايد المؤشرات على اتساع نطاق الخلافات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، في وقت تتداخل فيه الضغوط الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية وأكاديمية وأمنية. ويبرز التحول الذي طرأ على وضع القنصلية البريطانية في القدس، إلى جانب تقارير عن تشديد إجراءات التعامل مع إسرائيليين في بعض المطارات الأوروبية، باعتبارها مؤشرات على مسار أكثر تعقيداً في العلاقات بين إسرائيل وشركائها الغربيين.
ولا تقتصر تداعيات هذا المسار على العلاقات الرسمية، إذ بدأت تنعكس أيضاً على المؤسسات المالية والأكاديمية وعلى إرشادات السفر الموجهة إلى الإسرائيليين في الخارج.
اقرأ أيضاً: طوابير الماء والغذاء والدواء.. حرب تستنزف أعمار الغزيين
القنصلية تتحول إلى بعثة
أزالت بريطانيا لافتات القنصلية العامة من مقرها في القدس، بعد دخول القرار الإسرائيلي المتعلق بإنهاء صفتها القنصلية حيز التنفيذ، في خطوة جاءت عقب خلافات حادة بشأن السياسات البريطانية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبموجب التفاهم الذي جرى بين الجانبين، غادر القنصل العام وعدد من الموظفين الدبلوماسيين، فيما بقي سبعة موظفين للعمل من المبنى نفسه، الذي أصبح يحمل اسم «البعثة البريطانية في القدس».
وتواصل البعثة تقديم خدماتها للفلسطينيين والمواطنين البريطانيين، بينما سحبت لندن مؤقتاً عدداً من الموظفين وأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى عدم توافر الضمانات الكافية لأمن العاملين والمقار.
خلاف على الصفة القانونية
تقول بريطانيا إنها لا تقر بحق الحكومة الإسرائيلية في إغلاق قنصليتها العامة في القدس، وتتمسك بموقفها القائل إن القدس الشرقية أرض محتلة، بينما تعتبر إسرائيل أن القنصلية أنهت عملها بصفتها الدبلوماسية السابقة.
وفي المقابل، أبقت لندن الباب مفتوحاً أمام الحوار، وأعلنت أنها لن تتخذ في المرحلة الحالية إجراءات مقابلة ضد إسرائيل ما دامت المفاوضات بين الطرفين مستمرة بصورة جدية، مع تأكيدها استمرار حضورها وخدماتها للفلسطينيين.
العقوبات تصل إلى القطاع المالي
تتزامن الأزمة الدبلوماسية مع مخاوف داخل القطاع المصرفي الإسرائيلي من احتمال توسع العقوبات البريطانية والأوروبية لتطال مؤسسات مالية تقدم خدمات مرتبطة بالمستوطنات.
وتتركز المخاوف بصورة خاصة على التعاملات المرتبطة بالمشروعات الاستيطانية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن استمرار بعض الأنشطة قد يضع المؤسسات والشركات أمام مخاطر قانونية ومالية متزايدة.
كما برزت تقارير عن قيود أوروبية محتملة على توريد بعض المعدات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب عراقيل واجهتها عمليات مرتبطة بنقل معدات عسكرية عبر بعض الموانئ الأوروبية.
مطارات هولندا في الواجهة
تتسع دائرة المخاوف الإسرائيلية إلى المجال المدني أيضاً، مع ورود شكاوى بشأن تشديد إجراءات الدخول في بعض المطارات الهولندية بحق مسافرين إسرائيليين.
وبالتزامن، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توجيهات للإسرائيليين الموجودين في الخارج، تضمنت التحذير من التحدث بالعبرية في الأماكن العامة في بعض المناطق، وإعادة النظر في السفر إلى دول معينة، وتجنب نشر مواقع وجودهم وصورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتعكس هذه التوجيهات، بصرف النظر عن دوافعها الأمنية، ارتفاع مستوى القلق الإسرائيلي بشأن أوضاع مواطنيه في الخارج في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية.
المقاطعة الأكاديمية
لا تتوقف الضغوط عند السياسة والاقتصاد، إذ تشير تقارير إلى استمرار تداعيات المقاطعة الأكاديمية التي تستهدف جامعات وباحثين إسرائيليين في عدد من الدول الأوروبية.
وتضع هذه التطورات المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أمام تحديات تتعلق بالتعاون الدولي، في وقت أصبحت فيه العلاقات الخارجية محوراً متزايد الحضور في النقاش السياسي الداخلي.
كما يشير معارضون إسرائيليون إلى هذه الملفات في انتقاد أداء الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبرين أن تدهور العلاقات مع عدد من الدول يضيف بعداً جديداً إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل.
خلاف داخلي حول المسار
يرى محللون في الشأن الإسرائيلي أن الإجراءات المتبادلة مع دول أوروبية تفتح نقاشاً داخل إسرائيل بشأن حدود التصعيد الدبلوماسي، خصوصاً مع بريطانيا التي تربطها بإسرائيل علاقات سياسية وتجارية وأمنية واسعة.
وبحسب هذه القراءة، فإن الخلاف لا يتعلق فقط بإجراء دبلوماسي منفرد، وإنما بمسار أوسع يشمل المستوطنات والعلاقات مع الدول الأوروبية والتعاون الاقتصادي والأكاديمي.
في المقابل، ترى الحكومة الإسرائيلية أن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بحق إسرائيل تستدعي رداً سياسياً، ما يعكس اتساع الفجوة بين توجهات الحكومة ومواقف أطراف دولية بشأن الملف الفلسطيني.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إسرائيل الدول الأوروبية الضغوط الدبلوماسية القنصلية البريطانية القدس المطارات الأوروبية بريطانيا الحكومة الإسرائيلية القطاع المصرفي الإسرائيلي العقوبات البريطانية المستوطنات الاقتصاد نتنياهو
