توتر سياسي وأمني يجمّد الدعم الأميركي للعراق
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق تصعيدًا جديدًا، مع تشديد واشنطن ضغوطها على بغداد بشأن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، والتي تتهمها بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالح أميركية داخل البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة أقدمت على تعليق جزء من التعاون والتمويل المخصص للأجهزة الأمنية العراقية، في خطوة وصفت بأنها مرتبطة بتطورات أمنية ميدانية وتصاعد الهجمات ضد مواقع أميركية في العراق.
وبحسب تصريحات نقلت عن مسؤولين عراقيين، فإن قرار التعليق ينعكس مباشرة على برامج الدعم اللوجستي والتدريب للقوات العراقية، بما في ذلك جوانب مرتبطة بسلاح الجو، إلى جانب تعليق بعض أشكال التعاون العملياتي.
وتشير المعطيات إلى أن واشنطن باتت تتعامل مع الملف العراقي ضمن مقاربة أكثر تشددًا، تقوم على إعادة تقييم مستوى الدعم الأمني، في ظل اتهامات للفصائل المسلحة بتنفيذ هجمات متكررة استهدفت قواعد وسفارات ومصالح أميركية.
في المقابل، دعت الإدارة الأميركية الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه هذه الجماعات، معتبرة أن استمرار نشاطها خارج سيطرة الدولة يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار وللتعاون الثنائي.
كما شمل تعليق التعاون الأمني بعض البرامج المشتركة، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري، ما يعكس اتساع نطاق التأثير ليشمل ملفات أمنية أساسية.د.
وتتزامن هذه التطورات مع حالة توتر إقليمي أوسع، حيث يجد العراق نفسه في موقع حساس بين علاقاته مع واشنطن من جهة، ونفوذ إيران داخل بعض التشكيلات المسلحة من جهة أخرى، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
