أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي أن تداعيات الحرب في إيران ألقت بظلالها على الاقتصاد الفرنسي، مشيرًا إلى أن الكلفة الإجمالية قُدّرت بما يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو.
وأوضح أن التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة، ستؤدي إلى زيادة الضغوط على المالية العامة، خصوصًا من خلال ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لضبط الإنفاق، من بينها تجميد بعض بنود الموازنة، في إطار مساعٍ للحد من تداعيات الأزمة.
وفي السياق ذاته، من المتوقع الإعلان عن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم المستهلكين، خاصة في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن الأسر والقطاعات المتضررة.