طلبت الولايات المتحدة من الملحق الأمني البرازيلي مارسيلو إيفو دي كارفالو مغادرة أراضيها، في خطوة تعكس توترا دبلوماسيا مرتبطا بملفات قانونية وأمنية بين الجانبين.
وجاء القرار وفق ما أعلنه وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبها المعني بشؤون نصف الكرة الغربي، حيث أكدت أن أي مسؤول أجنبي لا يمكنه استغلال نظام الهجرة الأمريكي للالتفاف على الإجراءات القانونية، بما في ذلك طلبات التسليم، أو نقل ما وصفته بالملاحقات السياسية إلى داخل الولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى أن السلطات الأمريكية أبلغت المسؤول البرازيلي بضرورة مغادرة البلاد، دون الخوض في تفاصيل إضافية تتعلق بالملف أو الإطار الزمني للتنفيذ.
وتزامنت هذه الخطوة مع حادثة سابقة احتجزت فيها سلطات الهجرة الأمريكية لفترة قصيرة رئيس جهاز الاستخبارات البرازيلي أليشاندري راماجيم، الذي كان قد غادر بلاده في وقت سابق بعد إدانته في قضية تتعلق بالتخطيط لانقلاب، وهي القضية التي ارتبطت بالرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
ورغم أن البيان الأمريكي لم يذكر أسماء بشكل مباشر أو يربط القرار بقضية محددة، فإن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر دبلوماسية أن الإجراء يتعلق بالملحق الأمني البرازيلي المذكور.
كما أعادت السفارة الأمريكية في البرازيل نشر بيان وزارة الخارجية، في خطوة تعكس الطابع الرسمي للموقف الأمريكي، دون صدور تعليق فوري من الجانب البرازيلي حول القرار.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس يتعلق بالتعاون الأمني والقانوني بين البلدين، حيث قد تؤثر مثل هذه الإجراءات على طبيعة التنسيق المشترك في ملفات الهجرة وتبادل المعلومات.