اتهامات وفضيحة جديدة تطال الـFBI
في تطور يعكس تصاعد التوتر داخل إحدى أبرز المؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة، تحولت اتهامات إعلامية طالت سلوك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مواجهة قضائية، بعد لجوئه إلى القضاء للرد على ما اعتبره تقارير مسيئة لسمعته وأدائه الوظيفي.
وكان تقرير صحافي قد أشار إلى وجود مخاوف داخلية في الجهاز الأمني بشأن أسلوب إدارة المسؤول المعني، متحدثًا عن سلوكيات وُصفت بأنها مثيرة للجدل، إلى جانب مزاعم تتعلق بنوبات انفعال وغيابات متكررة عن العمل، وهو ما اعتبره بعض المسؤولين السابقين مؤشرًا على تراجع في الأداء الإداري.
كما أورد التقرير، استنادًا إلى شهادات عدد من العاملين الحاليين والسابقين، أن طريقة اتخاذ القرار داخل المكتب اتسمت أحيانًا بالتسرع، مع صدور تقييمات دون أدلة كافية، إضافة إلى حوادث داخلية أثارت ارتباكًا في بعض الدوائر.
وتطرقت المزاعم كذلك إلى مخاوف مرتبطة بالسلوك الشخصي، بينها الحديث عن تأثيرات محتملة على الأداء المهني، ما انعكس على انتظام بعض الاجتماعات والإجراءات الداخلية، وفق ما نُقل عن مصادر داخلية.
في المقابل، ردّ المسؤول برفع دعوى قضائية ضد الجهة الصحافية ومعدة التقرير، مطالبًا بتعويضات مالية كبيرة، ومتهمًا إياها بنشر معلومات غير دقيقة والتشهير به، في محاولة للإضرار بسمعته وموقعه الوظيفي.
من جانبها، تمسكت الوسيلة الإعلامية بمحتوى تقريرها، مؤكدة أنه يستند إلى مصادر متعددة، وأنها مستعدة للدفاع عنه أمام القضاء، في وقت تتواصل فيه تداعيات القضية إعلاميًا وقانونيًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش أوسع داخل الولايات المتحدة حول أداء المؤسسات الأمنية الفيدرالية، وحجم الضغوط الداخلية التي تواجهها في مرحلة تشهد توترات سياسية وأمنية متزايدة.
