خارك تفتح باب التصعيد.. وواشنطن بين خيارين
تجري في واشنطن مناقشات داخلية حول الخيارات المطروحة للتعامل مع التصعيد المحتمل مع إيران، بما في ذلك سيناريوهات عسكرية ودبلوماسية، في ظل عدم حسم القرار النهائي بشأن المسار الذي ستتبعه الإدارة الأميركية.
ووفق تقديرات داخلية، لا يزال النقاش مفتوحًا بين خيار التوصل إلى اتفاق سياسي أو العودة إلى التصعيد العسكري، مع استمرار دراسة عدة بدائل تتعلق بطبيعة أي اتفاق محتمل وشروطه.
وتشير المعطيات إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمدة في حال التوصل إلى تفاهم شامل، ضمن حزمة ترتيبات أوسع يجري بحثها، تشمل قيودًا مختلفة على البرنامج النووي الإيراني، تتراوح بين منع التخصيب أو تقييده أو تجميده بشكل مؤقت كحل انتقالي.
كما طُرحت ضمن النقاشات خيارات مرتبطة بأدوات ضغط إضافية، بما في ذلك إجراءات ذات طابع بحري واقتصادي تستهدف نقاطًا استراتيجية مرتبطة بصادرات الطاقة، في إطار تقييم شامل لوسائل الضغط المتاحة.
وتُعد بعض المرافق الحيوية المرتبطة بتصدير النفط الإيراني عناصر أساسية في هذا السياق، نظرًا لأهميتها في منظومة الطاقة العالمية، ما يجعلها جزءًا من حسابات أي تصعيد محتمل.
في المقابل، تتواصل في الوقت نفسه مساعٍ دبلوماسية عبر قنوات متعددة، تهدف إلى التوصل إلى صيغة اتفاق تقلل من المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
غير أن التباين داخل دوائر صنع القرار بشأن أولوية التفاوض أو التصعيد يعكس حالة من عدم الاستقرار في الموقف، في وقت تتابع فيه الأسواق الدولية التطورات عن كثب نظرًا لتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي.
