الحرب والتضخم تحديان يواجهان إدارة ترمب داخليا
كشفت الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران عن تحديات داخلية تواجه إدارة دونالد ترمب، في مقدمتها التأثيرات الاقتصادية المتزايدة التي حدّت من هامش المناورة السياسية، رغم عدم تحقيق أهداف سريعة على صعيد تغيير سلوك طهران أو فرض شروط كاملة عليها.
وبحسب تحليلات دولية، فإن استمرار العمليات العسكرية لأسابيع لم يؤد إلى حسم واضح، في حين تصاعدت الضغوط داخل الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف من التضخم، وهو ما انعكس على المزاج العام وأعاد توجيه الأولويات نحو البحث عن مخرج سياسي.
وشكّل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في هذه التطورات، إذ أدى التوتر حوله إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، وهو ما انعكس بدوره على الاقتصاد الأمريكي، رغم أن واشنطن لا تعتمد بشكل مباشر على الجزء الأكبر من النفط المار عبره.
في هذا السياق، اعتبر محللون أن إيران نجحت في استخدام موقعها الجغرافي لفرض كلفة اقتصادية غير مباشرة، عبر التأثير على حركة الإمدادات العالمية، ما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسواق ورفع أسعار الوقود، وهو عامل حساس في الداخل الأمريكي.
كما ساهمت تحذيرات مؤسسات مالية دولية من احتمالات تباطؤ اقتصادي عالمي في تعميق القلق، ما زاد من الضغوط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حلول سريعة. وتزامن ذلك مع اعتبارات سياسية داخلية، في ظل اقتراب استحقاقات انتخابية يسعى فيها الجمهوريون للحفاظ على مواقعهم في الكونغرس.
وتشير تقديرات إلى أن هذه المعطيات لم تكن بعيدة عن حسابات طهران، التي استخدمت أدوات الضغط الاقتصادي لدفع واشنطن نحو استئناف المسار التفاوضي. ويرى مراقبون أن هذه التجربة قد تشجع قوى دولية أخرى على اعتماد مقاربات مشابهة، تقوم على رفع الكلفة الاقتصادية بدل المواجهة المباشرة.
في المقابل، أكدت الإدارة الأمريكية استمرار جهودها للتوصل إلى اتفاق يخفف اضطرابات سوق الطاقة، مع الحفاظ على أولوياتها الداخلية المرتبطة بخفض تكاليف المعيشة ودعم النمو الاقتصادي.
وشهدت الفترة الأخيرة تحولًا في الموقف الأمريكي، حيث انتقل التركيز من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي، في ظل ضغوط من الأسواق المالية وبعض الداعمين السياسيين، ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية على صنع القرار.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى قطاعات مختلفة، من بينها الزراعة والنقل الجوي، حيث تأثرت سلاسل الإمداد وارتفعت التكاليف التشغيلية، ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.
ومع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة، تظل الخيارات مفتوحة بين التوصل إلى اتفاق، أو تمديد التهدئة، أو العودة إلى التصعيد. وقد شهدت الأسواق تفاعلًا سريعًا مع إعلان إبقاء المضيق مفتوحًا خلال فترة محدودة، حيث تراجعت أسعار النفط وارتفعت الأسهم، في إشارة إلى حساسية الأسواق لأي تطور في هذا الملف.
في الوقت نفسه، لا تزال المفاوضات تواجه عقبات، مع استمرار الخلافات حول قضايا أساسية، من بينها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآليات التعامل مع المواد الحساسة.
وتشير تقديرات إلى أن الآثار الاقتصادية للحرب قد تستمر لفترة طويلة حتى في حال توقفها، في ظل الأضرار التي لحقت بالأسواق وسلاسل التوريد. كما أثارت طريقة إدارة الأزمة تساؤلات لدى حلفاء الولايات المتحدة بشأن استقرار السياسات الأمريكية وإمكانية التنبؤ بها.
ويعكس هذا المشهد تعقيد التداخل بين العوامل الاقتصادية والعسكرية، حيث باتت كلفة الصراع عاملاً حاسمًا في توجيه القرارات، في وقت تتزايد فيه أهمية أدوات الضغط غير المباشرة في الصراعات الدولية.
