ماكرون يقود مساراً سلمياً لكسر أزمة المضيق
يتصدر مضيق هرمز واجهة التوتر الدولي مع تصاعد المواجهة العسكرية والسياسية، في وقت تتباين فيه مواقف القوى الكبرى بين الدعوة إلى التهدئة واللجوء إلى الضغط العسكري هذا الممر البحري الحيوي، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، تحوّل إلى محور رئيسي للصراع، مع تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
في ذات السياق، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقاربة تقوم على العمل الدبلوماسي، معلناً أن بلاده تنسق مع عدد من الدول لإطلاق مبادرة سلمية تهدف إلى إعادة فتح المضيق واعتبر أن تعطيل الملاحة غير مقبول، مشدداً على أن أي تدخل عسكري لن يحقق نتائج مستدامة، بل قد يدفع نحو تصعيد أوسع يصعب احتواؤه، هذا الطرح يركز على الحلول السياسية لتجنب الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة.
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة سياسة الضغط، مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح المضيق، إلى جانب تأكيده استمرار العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. هذا المسار يرفع مستوى التوتر، في ظل غياب مؤشرات على التهدئة واستمرار تبادل الرسائل العسكرية بين الطرفين.
إيران تتمسك باستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، حيث أعلنت استمرار إغلاقه أمام الجهات التي تصفها بالمعتدية، بالتوازي مع تحركات لتنظيم الملاحة وفق شروط جديدة وكشف نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي عن مشروع مشترك مع سلطنة عمان لإدارة حركة السفن، يقوم على إلزام جميع السفن بالحصول على تصاريح مسبقة، بهدف تنظيم المرور وضمان الأمن.
على الصعيد الدولي، تتكثف المبادرات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وأعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، في محاولة لفتح قنوات تواصل كما تعمل بريطانيا على تنسيق جهود سياسية عبر اجتماعات تضم ما بين 30 و35 دولة لبحث استئناف الملاحة، إلى جانب دراسة إجراءات اقتصادية للضغط.
ودعت الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار، معتبرة أن استقرار المضيق يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، فيما أبدت روسيا استعدادها للمساهمة في جهود التسوية، مع تحذيرات من مخاطر التصعيد غير المحسوب كذلك أعربت دول عدة عن قلقها من تداعيات الأزمة، خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والضغوط الاقتصادية العالمية.
في موازاة ذلك، طرحت أوكرانيا إمكانية المساهمة بخبرتها في تأمين الممرات البحرية، مستندة إلى تجربتها في البحر الأسود، رغم غياب تصور واضح لآليات هذا الدور.
تتشابك هذه التحركات بين المسارين العسكري والدبلوماسي، في مشهد يعكس صراعاً على إدارة الأزمة بقدر ما هو صراع على نتائجها. ويظل مضيق هرمز مركز الثقل في هذه المعادلة، حيث تتقاطع المصالح الدولية، ما يجعل أي تطور فيه عاملاً حاسماً في رسم اتجاهات المرحلة المقبلة.
في ظل هذه المعطيات، تبقى فرص التهدئة مرتبطة بمدى قدرة الأطراف على تغليب المسار السياسي، مقابل استمرار التلويح بخيارات أكثر تصعيداً، ما يبقي الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة.
