باب المندب أم خرج.. أين تتركز المواجهة؟
تتسارع النقاشات داخل مراكز القرار في الولايات المتحدة حول طبيعة الأهداف الفعلية للتحركات العسكرية في المنطقة، وسط قراءة إستراتيجية ترى أن ما يجري لا يرتبط فقط بالتصعيد المباشر مع إيران، بل بإعادة رسم موازين السيطرة على الممرات الحيوية وفي هذا السياق، يبرز طرح يعتبر أن جزيرة خرج تمثل واجهة تكتيكية، بينما يتموضع الهدف الأكثر حساسية في باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية للتجارة والطاقة العالمية.
تحظى جزيرة خرج بأهمية استثنائية في الاقتصاد الإيراني، إذ تمر عبرها غالبية صادرات النفط إلى الأسواق الدولية، ما يمنحها ثقلاً إستراتيجياً يجعل أي استهداف لها ذا تداعيات واسعة. غير أن الدخول في عملية برية للسيطرة عليها يطرح تعقيدات كبيرة، سواء على مستوى التضاريس أو القدرة على الاحتفاظ بالموقع في مواجهة ردود محتملة. كما أن أي وجود عسكري طويل الأمد هناك قد يتحول إلى عبء مفتوح، يصعب التحكم في تداعياته.
تضع المؤسسة العسكرية الأميركية في حساباتها تجارب سابقة ارتبطت بعمليات إنزال أو تدخلات محدودة تحولت لاحقاً إلى أزمات ممتدة، من بينها خليج الخنازير عام 1961 والتدخل في الصومال عام 1993. هذا الإرث يدفع إلى الحذر في التعامل مع أي سيناريو يتضمن انتشاراً برياً مباشراً في بيئات معقدة، حيث تتداخل الجغرافيا مع الحسابات السياسية والأمنية.
في المقابل، يبرز مسار آخر يقوم على توجيه الاهتمام نحو باب المندب، حيث تتقاطع الأهمية الجيوسياسية مع البعد الاقتصادي العالمي. السيطرة على هذا الممر تمنح قدرة على التأثير في حركة الإمدادات، كما تفتح المجال للحد من نشاط جماعة الحوثي التي تمثل إحدى أدوات النفوذ الإيراني في المنطقة. هذا الخيار يتيح تحقيق تأثير واسع دون الانخراط في مواجهة مباشرة داخل الأراضي الإيرانية، ويمنح هامشاً أكبر للمناورة العسكرية والسياسية.
تترافق هذه المقاربة مع قراءة تعتبر أن الإعلان عن نيات التحرك نحو خرج قد يحمل طابع التمويه، في إطار عمليات تضليل عسكري تهدف إلى تشتيت الانتباه وإعادة توجيه التقديرات الإيرانية نحو هدف مختلف عن المسار الفعلي للتحرك. هذا النوع من التكتيك يُستخدم عادة في النزاعات التي تتسم بتعقيد عالٍ، حيث تلعب المعلومات والتوقعات دوراً محورياً في تحديد مسار العمليات.
على الجانب الآخر، تميل تقديرات إلى أن إيران لا تفضل توسيع نطاق المواجهة إلى حد يدفع نحو تدخل بري واسع، في ظل اعتبارات داخلية تتعلق بالكلفة الاقتصادية والسياسية. كما أن أي مساس مباشر بجزيرة خرج قد يُفسَّر كاستهداف للبنية الاقتصادية، ما يفتح المجال أمام ردود تتجاوز الإطار التقليدي للمواجهة.
في الوقت نفسه، يظل احتمال التحرك نحو خرج قائماً ضمن إطار عمليات محدودة أو متغيرة، تُستخدم كأداة ضغط دون الوصول إلى مرحلة السيطرة الكاملة أو الوجود الدائم. هذا النمط من العمليات يسمح بالحفاظ على عنصر المبادرة، مع تجنب الانزلاق إلى استنزاف طويل الأمد.
تتشكل في ضوء هذه المعطيات معادلة معقدة تحكم الخيارات العسكرية، حيث يتقاطع البعد الميداني مع الحسابات الإستراتيجية الأوسع. وبين هدف مباشر عالي المخاطر وآخر أكثر تأثيراً على مستوى الممرات الحيوية، تتحدد اتجاهات التحرك في مرحلة تتسم بتداخل المصالح وتعدد السيناريوهات المفتوحة.
