كيف أخفى إبستين أدلة الجرائم في مخازنه السرية؟
كشفت وثائق سرية حديثة عن جانب مظلم من أنشطة جيفري إبستين، إذ استخدم شبكة واسعة من وحدات التخزين في أنحاء الولايات المتحدة لإخفاء مواد قد تشكل أدلة على جرائم جنسية واتجار بالبشر. الوثائق تتضمن سجلات مالية، مراسلات بريد إلكتروني، وأوامر تفتيش، ما يمنح صورة واضحة عن حجم التخطيط الذي اعتمده إبستين لضمان بقاء هذه المحتويات بعيداً عن أعين السلطات.
اطلعت صحيفة "التلغراف" البريطانية على هذه المستندات التي أظهرت أن إبستين استأجر ست وحدات تخزين على الأقل منذ عام 2003 وحتى 2019، السنة التي انهى فيها حياته داخل زنزانته. احتوت وحدات التخزين أجهزة كمبيوتر وأقراص مدمجة ومعدات من منازله المتعددة، بما في ذلك جزيرته الخاصة في الكاريبي، ليتل سانت جيمس.
أوامر التفتيش المرفقة مع الوثائق بيّنت أن السلطات ربما لم تصل إلى هذه المخازن أبداً، ما يطرح احتمال وجود أدلة لم تفحصها جهات التحقيق بعد. أظهرت المراسلات أن إبستين وظف محققين خاصين لنقل المواد قبل أي مداهمة، وقدم لهم مبالغ مالية كبيرة مقابل هذه الخدمات.
من بين المستندات، مراسلات أغسطس 2009 كشفت تواصله مع المحقق بخصوص أجهزة كمبيوتر طلبتها الناجية فيرجينيا جوفري، التي رفعت دعوى مدنية تتهمه بالاعتداء الجنسي والاتجار بها دولياً. تم نسخ محركات الأقراص بالكامل، دون تحديد مصير النسخ.
كما بيّنت الوثائق أن إبستين أمر بإزالة أجهزة من منزله في فلوريدا بعد تلقيه معلومات عن مداهمة وشيكة، ونقل بعض الأجهزة والأقراص من جزيرته الخاصة إلى المخازن مع مسح محتوياتها.
في مايو 2009، خلال فترة احتجازه في سجن بالم بيتش، تواصل مع المحقق بخصوص صورة مفقودة، فأخبره الأخير بأنها محفوظة في المخزن مع بقية المستندات وسيتم إخراجها في الزيارة المقبلة.
كشفت الوثائق أيضاً عن استئجار إبستين وحدة تخزين إضافية على بعد خمس دقائق من قصره في نيويورك، تحتوي على أثاث وأجهزة كمبيوتر ولوازم متنوعة، فيما لم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على ما إذا كانت هذه المخازن قد فُتشت بعد مرور سنوات على القضية.
أوضحت هذه المستندات كيف أن إبستين اعتمد شبكة سرية لضمان بقاء الأدلة بعيدة عن السلطات، واستعان بمحامين ومحققين خاصين لإخفاء المواد قبل أي تفتيش، ما يثير تساؤلات حول حجم المستندات التي لم تطلع عليها التحقيقات بعد.
