خمس دول تشارك في قوة الاستقرار الدولية بغزة
تعهّدت خمس دول بإرسال قوات إلى غزة ضمن "قوة الاستقرار الدولية"، بحسب الاجتماع الافتتاحي الأول لـ"مجلس السلام" في واشنطن اليوم الخميس تضمنت الدول المشاركة إندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا والمغرب، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب عناصر الشرطة، وأعلنت تركيا استعدادها للإسهام بالقوة الأمنية المزمع نشرها في القطاع.
تتولى إندونيسيا منصب نائب قائد القوة، وفقًا لما أعلن الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة، موضحًا أن الدول الخمس قد تعهدت بالفعل بتوفير عناصرها، بينما تقدم مصر والأردن الدعم عبر التدريب للشرطة المحلية. وصرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن المغرب مستعد لنشر ضباط شرطة ضمن الجهود الرامية لدعم مهام القوة وتعزيز الأمن في القطاع، في حين أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده للإسهام بالقوة الأمنية.
انطلق الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" في واشنطن، وهو المجلس الذي أُسس مطلع العام الجاري لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة والإشراف على إعادة الإعمار، وإطلاق قوة الاستقرار الدولية ويضم المجلس أربعة هياكل رئيسية، هي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مجلس غزة التنفيذي، قوة الاستقرار الدولية، والهيئات المكلفة بمتابعة إعادة الإعمار.
تأتي هذه التعهدات وسط استمرار تداعيات الحرب على غزة، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث أدت الحرب إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، ونزوح داخلي واسع، وتدمير البنية التحتية الأساسية، مع استمرار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.
تركّز المشاركون في الاجتماع على نشر عناصر القوة الدولية لضمان الأمن وتعزيز استقرار القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل الشرطة المحلية عبر مساهمة مصر والأردن، بينما تتولى الدول الأخرى نشر قواتها في مهام مباشرة داخل غزة. يعتبر هذا الانتشار خطوة أساسية لدعم الأمن في القطاع وتسهيل عمليات إعادة الإعمار، مع التنسيق بين الدول المشاركة والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
تسهم مشاركة هذه الدول في تعزيز قدرة مجلس السلام على تنفيذ مهامه الأمنية والإغاثية، وتوضح اهتمام الأطراف الإقليمية والدولية بتوفير آليات دعم ملموسة لإعادة الاستقرار إلى القطاع، في ظل تحديات إنسانية وأمنية مستمرة.
