قضية الأمير حمزة: انعكاسات الأزمة الملكية الأردنية

إعداد - رؤى خضور

2021.04.07 - 07:21
Facebook Share
طباعة

 انتهت الأزمة "الملكية" في الوقت الحالي بعد تعهد ولي العهد السابق حمزة بن حسين بالولاء لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، لكن الخلاف الهاشمي هذا العام يوجه الأنظار نحو استقرار الأردن الذي قد لا يُعتبر أمراً مفروغاً منه بعد الآن.


الأمير حمزة هو الأخ غير الشقيق للعاهل الحالي والابن الأكبر من زواج الملك حسين من زوجته الرابعة الملكة نور. وعند تولي عبد الله العرش في العام 1999، عين حمزة ولياً للعهد بناءً على رغبة والدهما قبل وفاته، وبعد خمسة أعوام، أعفاه من هذا اللقب لصالح ابنه الأكبر حسين.


لم يعترض حمزة علناً على القرار في ذلك الوقت، لكنه وضع نفسه مع الأردنيين المستائين من الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.


في البداية، سعى المسؤولون إلى التقليل من شأن تصرفات حمزة الأخيرة، والتي بدت أنها تقع في مكان ما في المنطقة الرمادية بين الانتقادات العلنية والتحركات العملياتية لتنفيذ انقلاب، لكن هذا تغير عندما أصدر رسالتين بالفيديو في 3 نيسان/أبريل، باللغتين العربية والإنجليزية. وصف فيهما القيود التي فرضها رئيس الأركان العامة الأردني على حركته واتصالاته، ثم انتقد الفساد وسوء الإدارة في المملكة، والتي ادعى أنها استمرت "من خمسة عشر إلى عشرين عاماً"، ولتجنب الصدام وجهاً لوجه، قدم الملك لحمزة طريقاً للمصالحة، وكلف عمه حسن بالتعامل مع المناقشات الحساسة، ونتج عن ذلك لقاء لكبار الأمراء في منزل الحسن، حيث وقع حمزة خطاباً استثنائياً يتعهد فيه بالولاء لعبد الله وولي العهد الحالي حسين، ليشير هذا التنازل إلى نهاية الحلقة الحالية، دون الجزم بأنه الفصل الأخير من الصراع بين الأخوة غير الأشقاء.


وبالرغم من أنه من السابق لأوانه الوصول إلى استنتاجات نهائية، إلا أن بعض الأنماط المألوفة بدأت تتشكل، إذ تميل التهديدات المحلية الخطيرة في المملكة إلى إنتاج ديناميكية "التجمع حول العلم"، فعلى غرار تفجيرات فندق القاعدة في عمان عام 2005 وهجمات تنظيم داعش الأخيرة ضد الأردنيين، تُستخدم قضية حمزة لإحداث تناقض حاد بين حقيقتين: الحياة المستقرة الحالية في البلاد وإن كانت غير مثالية، والفوضى التي عصفت بالدول المجاورة منذ الربيع العربي، كما سلطت الرسائل الرسمية الضوء على صلات حمزة المزعومة مع المعارضين الأردنيين في الخارج.


ويبدو أن هذه الرسائل تلقى صدى لدى كُثُر من الشعب الأردني، ومع ذلك، فإن المصادر الأساسية لعدم الرضا التي استغلها حمزة حقيقية وستظهر حتماً مرة أخرى في المستقبل إذا لم تعالجها عمان، ومن المحتمل أن تشهد الفترة التي أعقبت قضية حمزة مباشرة تعزيزاً لقطاع الأمن على حساب الإصلاح.


على الصعيد الخارجي، يبدو أن أحداث نهاية هذا الأسبوع قد ذكّرت عديداً من الدول بأن التطورات المحلية في الأردن يمكن أن تلعب دوراً مركزياً في الأمن الإقليمي، لذلك سارعت المملكة العربية السعودية للتعبير عن دعمها للملك الأردني والتزامها باستقرار المملكة، وتبعتها دول عربية أخرى. 


في المقابل، تحتاج عمّان إلى التعامل بحذر مع اتهاماتها بشأن وجود صلات خارجية بالمؤامرة المزعومة، وإذا وُجدت أدلة دامغة على أن المسؤولين السعوديين متواطئون في مثل هذه المؤامرة، فقد يكون ذلك سيئاً لعلاقات الولايات المتحدة مع الرياض، لكن حتى الآن لا يوجد دليل على ذلك، لذلك على الأردن الحذر من تحويل العلاقة المتقلبة بين العائلة المالكة السعودية والهاشمية إلى ضربة دبلوماسية كاملة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 8