أزمة مصرف لبنان إلى الواجهة من جديد

إعداد - أحمد درويش

2021.04.07 - 06:01
Facebook Share
طباعة

 يعود الحديث عن المصرف المركزي إلى واجهة الأحداث في لبنان، على الرغم من كثرة المعضلات التي تؤرق اللبنانيين والخصوم السياسيين .


رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن تمسكه بمبدأ التدقيق الجنائي و عدم تخليه عنه، بهدف الكشف عمن نهب لبنان ، يأتي ذلك بدعم من حلفاء التيار وبشكل حازم وحاسم وفق مصادر مطلعة.


ما أشعل الجدل مجدداً على المركزي اللبناني والجسم المصرفي  في البلد، هو إحدى تصريحات الحاكم رياض سلامة التي حذر فيها من أن عمليات التحويلات الخارجية وشراء السلع والحصول على النقد الأجنبي بات مهدداً بالخطر.


المصرف المركزي في وضع صعب للغاية رسالة وصلت إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من الحاكم سلامة.


عدد من البنوك أعلنت توقفها عن عمليات التحويل الخارجية مثل بنك ويلز فارجو الأمريكي و بنك إتش إس بي سي البريطاني وبنك دانسكي الدانماركي وأخيراً بنك سي أي بي سي الكندي.


وسط هذا المشهد قالت مصادر اقتصادية مقربة من التيار الوطني الحر : رغم سوداوية المشهد وترسخ ما ذهب إليه الرئيس عون وقادة التيار ومن معهم بوجود مخالفات وتجاوزات في المركزي وبقية الجسم المصرفي إلا أن كثيرين لا زالوا يدافعون عن الحاكم سلامة .


في وقت ذكرت مصادر أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت، اليوم الاربعاء، على حاكم المصرف ومصرف “SGBL ” بملف التحويلات المصرفية التي أدت الى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بإنهيارها.
 


وأضافت المصادر بالقول: ألا يوجد في كل لبنان سوى رياض سلامة ليحكم مصرف لبنان؟ نحن لا ندعو لمحاسبته إلا أن ثبت تورطه فقط، لكن على الأقل ليتم استبداله ، بآخر يستطيع أن يتجاوز بعض الثغرات رغم صعوبتها جدياً، اللهم إلا إن كانت تسمية الحاكم تأتي من قوى إقليمية أو دولية فهذا شيء آخر وعلى لبنان السلام وفق تعبيرهم.


ماذا يعني أن يتوقف شراء السلع والحصول على نقد أجنبي؟ عن ذلك يجيب المتخصص بالنبوك والأموال الدكتور إيدي عبود قائلاً: التأثيرات سلبية لا شك ، وتوقيتها خطير على المواطن اللبناني الذي عاني الفقر وسوء المعيشة ، فضلاً عن ارتفاع الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، سُجل بعضها عند الـ 11 ألف ل. ل للدولار، والوضع الجديد الناشئ سيزيد من سعر الصرف بشكل أكبر وقد يصل سعر الصرف إلى ما بين 15 إلى 18 ألف ليرة وفق رأيه.


ويختم عبود بالقول: عندما تتوقف الأموال والقطع الأجنبي لشراء السلع، فإن ذلك بالضرورة سيؤدي إلى ندرتها في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.


وكان بعض الاقتصاديين والسياسيين قد اتهموا الحاكم سلامة بتقديمه فوائد ضخمة للمصارف لتودع أموال الناس لديه، بعدما كانت تُوظّف 70% منها لدى مصارف المُراسلة، ما أدّى إلى عجز خارجي كان له تأثير مُباشر على علاقة الثقة مع المصارف الخارجية. فضلاً عن الاشتباه به من قبل القضاء السويسري بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاستغلال الوظيفي، ويواجه شكوى أخرى أمام الشرطة البريطانية، وهي اتهامات لم تثبت قضائياً حتى الآن.


سلامة ذاته لم ينكر سابقاً بأنه قد حول مبلغ 240 مليون دولار إلى سويسرا منذ العام 2002 لتمويل شركة أسسها مع شقيقه هناك، ما أعاد أبواب الشكوك لدى المراقبين الاقتصاديين ومختصي البنوك ، ومن المتوقع أن يطلب القاضي عويدات من مصرف لبنان مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كلّ حوالة وتاريخها، على أن يردّ على طلب المساعدة القضائية السويسرية بعد استحصاله على المعلومات المطلوبة.


كما أن سلامة كان قد قال بأنه طور القطاع المصرفي خلال الثلاثين سنة الماضية في لبنان وساعد في إنماء القطاعين الصناعي والتجاري ، حيث نفى الحاكم كل التهم الموجهة إليه مطمئناً الناس أن ودائعهم موجودة بدليل أنه لا يوجد مصرف أعلن إفلاسه بحسب قوله.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 10