مطالبات بتشكيل لجان أمن شعبية لمواجهة السرقات في لبنان
إعداد - سيمار خوري
"ابحث عن الجريمة حيث يقبع الفقر"، مقولة يعيشها اللبنانيون يومياً في الآونة الأخيرة، حيث أدى تنامي الفقر والبطالة والفراغ السياسي وكثرة التحديات للأجهزة الأمنية إلى واقع لم يعتد عليه اللبنانيون منذ الحرب الأهلية.
تنتشر الجريمة ، لاسيما التعدي على الأملاك العامة، فضلاً عن "التشليح" وسرقة الممتلكات الخاصة، لكن الغريب أن تلك الجرائم وصلت إلى سرقة أعمدة نقل الكهرباء، في المناطق النائية، وسرقة أغطية الصرف الصحي في الجنوب وبيروت، لبيعها خردة، إضافةً إلى سرقة الأبواب الحديدية لمدافن رعية بلدة رياق الفوقا.
كما تزامن ذلك مع التعدي على بعض أنابيب النفط التي كانت تنقل النفط الخام من كركوك إلى الساحل اللبناني في شمال البلاد، إذ ثقب مخربون الأنابيب لسرقتها وبيعها، ما دفع بالمواطنين للتحذير من كارثة بيئية على الحقول والمزروعات.
بينما تعرضت أحياء سكنية في 3 بلدات في قضاء النبطية لعمليات سرقة غير مسبوقة لمحطات تغذية الكهرباء للمنازل والاسلاك الكهربائية والديجنتيرات فيها، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين وزاد من معاناتهم وحاجتهم للكهرباء ومضاعفة فاتورة المولدات الخاصة لديهم.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن لبنان شهد ارتفاعاً كبيراً، في شهري كانون الثاني و شباط 2021، في جرائم القتل والسرقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، بلغت نسبتها 144٪ وهذه النسبة الأخيرة خاصة بالسرقة لوحدها.
والخطير فيما يجري أن السرقة باتت مهنة لها شبكات وعصابات مختصة ، تعتمد على بيع المسروقات بطريقة السلع المستعملة بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار كل شيء في لبنان.
بعض الجهات السياسية حمّلت موظفي NGO والسياسيين الذين يستغلون وجع اللاجئين ويمنعونهم من العودة الى بلادهم فقط لأنهم يستفيدون مادياً وسياسياً، حيث ادعت تلك الجهات بأن الكثير من السرقات يقوم بها لاجئون، وفق قولهم.
الناشط السياسي ميشيل غنيم قال: من الطبيعي أن تزيد السرقات مع تزايد عدد النازحين في لبنان ومع تدهور الوضعين المالي والإقتصادي ، ولكن الأخطر، هو الفقر الشديد الذي يؤدي إلى التطرف ومن ثم الإنزلاق لزعزعة الأمن مقابل المال، بحسب رأيه.
أما فيما يخص سرقة السيارات، فلا زالت السرقة التقليدية الرائجة، مع وجود تغيرات طفيفة في الممارسات، حيث لم يعد يضطر السارقون لسرقة السيارة بكاملها، بل قد يتفاجأ أصحاب السيارات عند نزولهم صباحاً ليجدوا سياراتهم مرفوعة على حجارة بعد سرقة إطاراتها.
ما يحصل دفع الكثير من الأصوات لدق ناقوس الخطر للأجهزة الأمنية، التي ذكرت مصادر مقربة منها: إنها (الأجهزة الأمنية) على استعداد دائم، لكن وبسبب تراكم الملفات الأمنية سواءً ملاحقة وتتبع المتطرفين والمخربين أو الجواسيس أو لجهة تركيز المراقبة على مناطق معينة وتحديد بنك لأهداف تسبق في أهميتها أهدافاً أخرى، كل تلك الأسباب قد تشعر المواطن بأن الأجهزة الأمنية لا تتحرك كما يجب وهذا غير صحيح، وطالبت المصادر من المواطنين أن يمارسوا دور الأمن الاجتماعي في التبليغ عن أي شبهات وتحركات لغرباء أو أجانب.
في حين دعت بعض الأوساط إلى تشكيل لجان شعبية منظمة من قبل وزارة البلديات لحراسة الأحياء بل والساحات أيضاً حيث تنتشر المحال التجارية، منعاً لظاهرة الجرائم المتكررة.
