السودان.. والسكك الحديدية العابرة لأفريقيا
فادي صايغ - موسكو
مر أكثر من عامين على انطلاق المظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير في السودان، ولكن لا يزال الخبراء يفكرون في كيفية تجنب تصعيد التوتر في المجتمع السوداني أكثر مما هو عليه اليوم.
لم تكن ثورة 2019 هي السبيل الوحيد للخروج للشعب إذا كانت محاولات إخراج البلاد من أزمات الاقتصاد والغذاء والنقل هي محور تركيز الحكومة آنذاك. فقبل عام من الانقلاب، حاول الرئيس السابق عمر البشير استعادة ثقة المواطنين وطلب المساعدة من روسيا من أجل حل الأزمات.
في ذلك الوقت، كانت روسيا تعمل على تقوية علاقتها الثنائية مع البلدان الأفريقية، وكانت قطاع الأعمال التجارية الروسية يبحث عن شركاء موثوقين وطويلي الأمد في القارة الأفريقية. وفقًا لبوابة الوفد المصرية، إذا تحدثنا تحديدًا عن السودان، فقد اقترح رجال الأعمال الروس مشروعًا طموحًا واسع النطاق لإنشاء سكة حديد يمر عبر إفريقيا. ونظراً لكون روسيا دولة رائدة ولها خبرة في مجال صناعة السكك الحديدية، فقد علقت آمال كبيرة على هذا المشروع.
تضمن المشروع إنشاء خط سكة حديد يمتد من السنغال إلى السودان ومن مصر إلى جنوب إفريقيا، وبالتالي يربط المشروع المدن المهمة اقتصاديًا على سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. تخيلوا فقط الفرص في المجال الاقتصادي التي ستفتح أمام البلدان الأفريقية بعد إنشاء خط سكة حديد يربط بين محيطين وبحرين في إفريقيا، ويمر عبر ما لا يقل عن 13 دولة في القارة.
يمكن للسكك الحديدية العابرة لأفريقيا أن تحقق تغييرات إيجابية كبيرة في السودان. حتماً وجود خط سكة حديد من شأنه أن يخفف العبء على النقل المحلي، وبالتالي على الأقل سيساعد على حل أزمة النقل جزئيًا، وتوفير المزيد من الفرص للشركات المحلية والمستثمرين المحتملين، مما يقلل بدوره الضغط الاقتصادي على سكان السودان.
أكد رجال الأعمال الروس مراراً وتكراراً، ولا سيما رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، بأن المشروع تم إنشاؤه أيضًا بهدف دمج البلدان الأفريقية في الاقتصاد العالمي، ولكن كما اتضح فيما بعد، فإن طلب المساعدة والاستماع إلى الاقتراحات هما شيئان مختلفان تماماً. لسوء الحظ، ظل مشروع السكك الحديدية غير مكتمل.
ويبقى لنا أن نتساءل ما إذا كانت الثورة ستحدث، أو أن استياء السكان سينحسر ولن يغوص السودان في فوضى ومستنقع اقتصادي أسوأ.
