الاتفاق النووي الإيراني: لماذا يؤخر بايدن العودة؟
إعداد - رؤى خضور
في الأسبوع الماضي، كتب عدد من الجمهوريين والديمقراطيين رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعونه فيها إلى إعادة التفاوض بشأن صفقة جديدة شاملة لبرنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية، لكن ما زال بايدن لم يحسم قرار العودة بعد.
لقد كان توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضاً باسم الاتفاق النووي الإيراني، بمثابة نقطة تحول فيما يتعلق بسياسة إيران الخارجية، وبالرغم من أن إيران الآن أكثر حرصاً مما كانت عليه في أي وقت مضى على العودة إلى الامتثال الكامل، إلا أنه إذا فشل فريق بايدن بحلول نهاية نيسان/أبريل في إعادة التفاوض، فإن الاتفاق سيصبح أمراً من الماضي بالنسبة لطهران.
يبدو أن بايدن اختار التفرغ لأولويات السياسة في الداخل، لكن تأخير خطة العمل الشاملة المشتركة لن يكون لصالح واشنطن، فالظروف السياسية والاقتصادية تتغير في إيران بالرغم من "الضغط الأقصى" منذ أربعة أعوام، والاقتصاد الإيراني في طريقه للتعافي، ومع رغبة الصين في الحصول على الجزء الأكبر من النفط الإيراني مقابل تطوير البنية التحتية لم تعد طهران قلقة بشأن العقوبات.
وفي خطابه بعيد النوروز، قال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي "لقد تغيرت الأمور لصالح إيران"، مضيفاً أنه "يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية"، وقد أدخل شرطاً جديداً يتمثل في "التحقق من رفع العقوبات الأمريكية قبل أي حديث عن الامتثال".
ولا ريب أن إيران اختارت الوقوف إلى جانب النجاح الاقتصادي للصين، الذي من المتوقع أن يتفوق على الولايات المتحدة بحلول العام 2028، في حين أعرب بايدن عن قلقه إزاء الاتفاق الإيراني الصيني الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين يوم السبت في طهران، وهذا القلق مبرر خصوصاً في ظل الخلاف مع روسيا أيضاً، فقد تشكل القوتان (روسيا، الصين) تحالفات اقتصادية وعسكرية جديدة مع إيران للسيطرة على الشرق الأوسط وما وراءه، وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي "يجب على الولايات المتحدة أن تلغي عقوباتها على إيران"، وفي بيان مشترك يوم الإثنين مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اتهما الولايات المتحدة بـ"التنمر والتدخل".
قد يكون فريق بايدن يخطط للتأجيل إلى ما بعد أيلول/سبتمبر أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو وتولي رئيس جديد السلطة في طهران، أو ربما كانت واشنطن تأمل، من خلال التباطؤ، في كسب الوقت للوصول إلى انقضاء بنود الاتفاق في العام 2023 لتلبية الدعوات إلى اتفاق جديد وأكثر شمولاً مع إيران، لكن في حال كانت الخطة الأمريكية هي الانتظار حتى العام 2023، فستكون واشنطن قد أخطأت في تقدير فرصها، وسينتهي الأمر إلى تكلفة باهظة للولايات المتحدة.
