السودان وفصل الدين عن الدولة
إعداد - أحمد درويش
وقعت حكومة الفترة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، الأحد 28 من مارس/ آذار، في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق مبادئ ينهي الصراع المسلح بين الطرفين ويمهد الطريق أمام شراكة تقاوم على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ فصل الدين عن الدولة.
وجاء في بنود اتفاق إعلان المبادئ أن "السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية".
وأشار إعلان المبادئ إلى "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والاثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص، ولا تتبنى دينا رسميا".
وأكد الاتفاق الموقع بين الطرفين أن "الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين".
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، عقب توقيعه اتفاق إعلان المبادئ، إنه "بداية حقيقة وبداية فعلية لإظهار التزام حكومة الفترة الانتقالية بالتصميم على التغيير، التغيير الحقيقي الذي يقود إلى سلام عادل، سلام منصف، سلام مرضي، سلام يصنع سودان للجميع، سلام يصنع سودان المواطنة".
ووجه البرهان الشكر والتحية لرئيس جنوب السودان وكل من قدم جهدا في أطوار الوساطة وتقريب وجهات النظر التي أدت إلى التوصل إلى توقيع اتفاق إعلان المبادئ.
ومن جانبه، أشاد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز الحلو، بخطوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، واصفا إياها بـ "الجريئة".
وأضاف الحلو أن "الاتفاق يمهد لمفاوضات أوسع ترمي لترجمة المبادئ المتفق عليها إلى نصوص وبنود تضمن دوران عجلة التغيير في البلاد واستمرار جهود الإصلاح للانتقال من الشمولية إلى رحاب الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان".
كما رحب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالاتفاق واصفا إياه بـأنه بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين -مدنيين وعسكريين- لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان، عقب اتفاقية جوبا واتفاق أديس أبابا.
وطالما نادت حركات سودانية مسلحة بضرورة فصل الدين عن الدولة.
وفي المقابل، وعلى الرغم من ترحيب حزب الأمة القومي السوداني بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ، أوضح الحزب أن علاقة الدين بالدولة قضية وطنية لا يمكن تداولها والبت في أمرها خارج الإطار القومي.
وأضاف حزب الأمة القومي في بيان يوم الثلاثاء 30 مارس/آذار أن "المؤتمر الدستوري هو المكان الطبيعي لتنظيم هذه العلاقة ضمن نظام يقوم على الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ـ وأن المؤتمر الدستوري والمؤتمرات القومية الأخرى ستناقش قضايا الهوية والدستور وإصلاح مؤسسات الدولة والعلاقات الخارجية والاقتصاد والتربية والتعليم وغيرها من القضايا الكبرى".
وفي إشارة إلى هوية الدولة تحديدا، قال الحزب إن "اللغة العربية هي لسان غالبية سكان السودان مما يؤهلها لأن تكون لغة الدولة الرسمية، واللغة الإنجليزية هي لغة العالم مما يؤهلها لأن تكون لغة الدولة الدولية".
كما دعا الحزب إلى "الالتزام بمهام ومدى الفترة الانتقالية المنصوص عليهما في الوثيقة الدستورية". كما نادى الحزب بأولوية تنفيذ الترتيبات الأمنية في كل اتفاقيات السلام بما في ذلك عملية التسريح والدمج لقوات حركات الكفاح المسلحة، وإلى اعتماد مشاركتها في مؤسسات الحكم الانتقالية كقوى سياسية مدنية.
وربما يُعبر بيان حزب الأمة عن شريحة من الشعب السوداني ترى أن هوية الدولة ونظامها الحاكم أمور هامة وحيوية لا تملك حكومة أو سلطة انتقالية حق تقريرها، وأنه يجب ترك تلك الأمور إلى سلطة منتخبة بشكل مباشر من الشعب السوداني.
