رأى عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" الى أن "هناك ثوابت أساسية في ما خص عملية تشكيل الحكومة، معتبراً أن كل ما يتم تداوله في هذا الخصوص يبقى في إطار الكلام الإعلامي، ما لم يصدر أي موقف رسمي من عين التينة او من بيت الوسط بخصوص الحديث عن التخلي عن صيغة الـ 18 وزير وتوسيع الحكومة الى 22 او 24 وزيراً".
ويجزم نائب المستقبل أنه "لا يمكن القبول بالثلث المعطل بأي شكل من الأشكال لأنه من أساس المبادرة الفرنسية التي تنص أيضاً على تشكيل حكومة إختصاصيين، والمنطق يقول انه لن يكون هناك ثلث معطل لأي جهة، فعندها العدد لن يكون عقبة امام تشكيل الحكومة بالإضافة الى اختيار وزراء من ذوي الاختصاص".
وإذ يلفت الى ان الجهة المعطلة معروفة للجميع، يعتبر أن ما يحكى عن عقوبات هو وسيلة ضغط خارجية من اجل الدفع بإتجاه تأليف الحكومة، مشددا على ان الجمود الحكومي ليس بسبب المواقف المتصلبة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة، بل لأن مصلحة البلد تتطلب عدم التنازل وهذا هو الموقف الأساسي".
وردا على ما يحكى عن تمسك التيار الوطني الحر بشروطه الحكومية من اجل الحفاظ على حقوق المسيحيين، يسأل نائب المستقبل هل باتت حقوق المسيحيين فقط عند التيار الوطني الحر، وهل بات البطريرك الراعي وباقي الأفرقاء المسيحيين غير مسيحيين؟، فنحن نطالب بأن يكون رئيس الجمهورية لكل لبنان وأن لا يتعاطي بالسلطة كرئيس حزب خصوصا وأنه هو الذي طرح شعار "بي الكل"، وحول مطالبة بعض الجهات السياسية بإجراء إنتخابات نيابية من أجل الخروج من الأزمة، يشير علم الدين الى ان إجراء الإنتخابات وفق القانون الانتخابي الحالي لن يغير شيئاً، ويؤكد انهم مع اجراء الانتخابات متى تم التوافق على قانون انتخاب عصري وغير طائفي".
ويختم عضو كتلة المستقبل حديثه معتبرا انه في حال كان هدف رئيس الجمهورية توريث صهره النائب جبران باسيل الحكم، فهذا يعني نهاية حزبه السياسي لأن البلد لن يبقى فيه شيئاً".