علوش لـ"آسيا": هذا هو الأساس لأي حل حكومي

يوسف الصايغ – بيروت

2021.03.29 - 10:26
Facebook Share
طباعة

 أوضح نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا أن "تغريدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تأتي ردا على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة الجمهورية"وهو يختصر واقع الحال، واعتبر علوش أن ميشال عون وفريقه السياسي يسعون الى ضمان وراثة جبران باسيل ووجوده السياسي وأيضاً من أجل إنتصار وهمي، وهم من أجل ذلك يسعون الى التبخيص بسعد الحريري ودفعه الى الإعتذار".

وردا على كلام الرئيس عون الأخير وإشارته الى ان الحريري يحاول احراجه لإخراجه يقول علوش:" لا أحد بإمكانه إخراج ميشال عون من مكانه، ولا أحد يراهن على اخراجه لكن الرهان يبقى على بعض الرحمة لديه تجاه اللبنانيين، وأن يفسح المجال أمام حكومة يمكنها أن تنقذ البلد".

من جهة ثانية وفي ما يتعلق بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإعادة البحث بالملف الحكومي، يلفت نائب رئيس تيار المستقبل النائب الى أن "الرئيس بري هو من يقرر ماذا يفعل بهذا الخصوص، ولكن اذا كانت كل المحاولات تواجه بالرفض والعناد فهذا يعني أننا وصلنا أمام حائط مسدود، وعندها يصبح الكلام الذي قاله سعد الحريري واقعي وليس تشاؤمي"، وحول اللقاء الذي جمع بين الرئيسين بري والحريري والبحث في مسألة تشكيل الحكومة، لفت علوش الى أن "هناك تفاهمات لكنه لا يعرف تفاصيلها، ولكن في النهاية اذا كانت أبواب بعبدا مقفلة امام أي حلول مفيدة فعندها لا شيء ينفع".

وعلى صعيد الزيارات الدبلوماسية التي يقوم بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري واعتبار البعض انها موجهة ضد فريقه السياسي، يشير علوش الى ان "السفير البخاري يقوم بما تقرر دولته، ونحن لا نتطلع الى حركة اي سفير من السفراء في لبنان بإستثناء السفير الإيراني الى انها معادية للوضع في البلد، بل تبحث عن مخارج للحلول، كما ان تاريخ السعودية يؤكد انها لا تضمر الشر للبنان".

ويؤكد القيادي المستقبلي أن "أي مبادرة أو طرح حكومي للرئيس بري في حال انطلاقه من ثابتة عدم اعطاء الثلث الضامن لأي جهة وبغض النظر عن عدد الوزراء، يلفت علوش  الى ان الحل هو حل متكامل وليس فقط عدد الوزراء والعدد كان حجة يخفي وراءها ما يخفي، والاهم هو التفاصيل بأن تكون حكومة من المستقلين والأساس لأي حل حكومي أن لا ثلث معطل لأي فريق".

ويختم علوش ردا على سؤال حول خطوة اقرار المجلس النيابي لقانون استعادة الأموال المنهوبة وامكان ترجمته على أرض الواقع، حيث يعتبر أنه من المفروض ان هذا القانون اقر في المجلس النيابي ومن المفترض ان يتم العمل به، معربا عن امله بأن لا يكون مصيره كمصير التدقيق الجنائي، معتبراً أن "المي بتكذب الغطاس" وعلينا ان ننتظر لنرى كيف سيتم تطبيقه".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 10