مرقص: الإعلان عن مخزون الذهب يُطمئن
رأى رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية الدكتور بول مرقص أنّ تخطّي الدولار سقف عشرة آلاف ليرة غير مبرّر اقتصادياً، وتحدّث لـ"نداء الوطن" عن جملة اقتراحات لمعالجة الازمة، واكد أنّ المطلوب هو توقيف صرّافي الطرقات، وليس تركهم خلال ساعات، وإقامة دوريات ثابتة، والاستعلام من التجّار عن الصرّافين المخالفين، والعمل بجدّ لوقف التطبيقات الإلكترونية، وتعديل الدعم.
ودعا مرقص، بداية، الى الاعلان عن مخزون الذهب، لافتاً الى أنّ "ثمة خبراء - يا ليتهم خبراء - يردّدون أنّ الذهب غير موجود ومبدّد فيما هو منظّم بقانون يمنع التصرّف به منذ عهد الرئيس أمين الجميل"، مشيراً الى "أنّ قسماً منه في الطبقة السفلية لمصرف لبنان ولم يفتح بابه منذ 1994 قبل زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه له منذ اسابيع، والعمل جار على جرده، اما القسم الآخر فموجود في الطبقة السفلية في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وكنت اطّلع عليه عندما كنّا نلقي محاضرات هناك".وإذ نوّه بتفعيل منصّة مصرف لبنان كاجراء مرحلي وجزئي سأل مرقص:"هل انّ مخطط الاصلاح الاداري والمالي يستوي بتضليل المواطن في هذا الوقت العصيب، وبعدم التصويب على السبب الحقيقي لارتفاع الدولار؟ وهل انّ تحسين الوضع المالي وخفض سعر الدولار يكون فقط عبر ملاحقة الصرّافين الشرعيين وتشميع محالهم، ام عبر اعتماد حلول مجدية أخرى؟ وهل فعلاً انّ الصرّافين الشرعيين هم فقط من يملكون الامكانات المادية الكافية للتحكّم بسعر الدولار؟".
وعن امكانية اجتماع حكومة تصريف الاعمال في اطار خطة التفعيل للمساهمة في الحدّ من الانهيار، أكّد مرقص "أنّ عقد حكومة تصريف الأعمال اجتماعات متواصلة هو واجب لاتخاذ إجراءات فورية في الشأنين الصحّي والنقدي"، مشيراً الى "أنّ التذرّع بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال لا يستقيم لأن محاولة الإنقاذ هي في صلب تصريف الأعمال".
