منبر الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين أعد مطالعة عن مواد الموازنة المتعلقة بمتقاعدي القطاع العام
أعلن "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه "أعد مطالعة قانونية شاملة عن مواد مشروع الموازنة التي تستهدف حقوق متقاعدي القطاع العام وعائلاتهم، وبخاصة متقاعدو القوات المسلحة، ووضعها بتصرف السلطات المعنية بإعداد الموازنة ومناقشتها وإقرارها لإلغاء بعض المواد من مشروع قانون الموازنة فورا وتعديل مواد أخرى وفقا للاقتراحات المحددة في المطالعة".
أضاف البيان: "يضع المنبر القانوني المطالعة القانونية بتصرف الرأي العام، وجميع هيئات الموظفين المتقاعدين للاطلاع على الظلم اللاحق بهم والذي يمكن توصيفه في بعض المواد بجريمة قانونية وأخلاقية وإنسانية في حق شريحة واسعة من المواطنين، وعبث فاضح بمبادىء العدالة والمساواة، وتخريب للهيكلية التراتبية في الوظيفة العامة، لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال".
وأخيرا دعا المنبر "جميع العسكريين المتقاعدين من الاسلاك الامنية وموظفي القطاع العام ومتقاعديه كافة، إلى التأهب لاسقاط كل محاولة لتهديد أمنهم الاجتماعي بمحتلف الوسائل المتاحة".
