الملف الاقتصادي يعود إلى الواجهة في لبنان
إعداد - رامي عازار
عاد الوضع الاقتصادي إلى تصدر الواجهة السياسية الداخلية اللبنانية مع اليوم الأول من اعادة فتح القطاعات في ضوء التأزم الاقتصادي الكبير الحاصل في البلاد، والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الذي لامس مساء أمس الـ10 الآف ليرة لبنانية في السوق الموازية، وما قد يستتبع ذلك من ارتفاعات متتالية في أسعار جميع المواد في الأسواق.
وسط هذه الأجواء، يبقى الوضع السياسي يراوح مكانه على وقع الجمود الكبير الحاصل في الملف الحكومي والتعطيل المستمر لعملية التشكيل على وقع حكومة تصريف اعمال "نفضت يدها من المهمة على الآخر".
في هذا الوقت، اعتبرت مصادر أن الواقع الإقليمي الذي يضغط على لبنان بات ينذر بمزيد من التصلب ولا يبدو معه ان الافراج عن الحكومة العتيدة سيكون متاحا قبل جلاء جوانب أساسية من المشهد الإقليمي.
وهذا في اعتقاد الأوساط السبب الأساسي في جمود التحركات والمشاورات الداخلية وترك الساحة للانتظار العقيم الامر الذي يهدد لبنان بتفاقم مخيف في ازماته على تنوعها اقتصاديا وماليا واجتماعيا وصحيا وخدماتيا .
وتلفت الأوساط نفسها الى ان المؤشرات حيال مجمل الازمات بدأت تدخل "المنطقة الحمراء" بحق بدليل أزمات الكهرباء وتمويل الخدمات الأساسية الصحية والاجتماعية وسط اقتراب العد العكسي لوقف استنزاف الاحتياط المتبقي لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية .
وما جرى في الأيام الأخيرة فاقم المخاوف من اقتراب الانهيارات الكبيرة في قطاعات عدة أساسية وحيوية مثل الكهرباء حيث يجري الكلام عن انسحاب السفينتين المولدتين للكهرباء ورفع تعرفات المولدات الخاصة بنِسَب كبيرة.
وكان "بنك أوف أميركا" قد توقع نهاية العام الفائت بأن يناهز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة، ولم يعد من شيء يضمن بأنّ هذه التسعيرة لن تتحقق، خصوصاً وأنّ البنوك العالمية لا تبني تقديراتها على نبوءات أو توقعات فلكية بل على معطيات اقتصادية ومؤشرات مالية موثّقة ومبنية على عوامل ووقائع".
