فضيحة "التلقيح" تتفاعل في لبنان
إعداد - رامي عازار
لا تزال قضية تلقي مجموعة من النواب للقاح المضاد لفيروس كورونا تتفاعل سلبياً على الساحة الداخلية اللبنانية لا سيما في ضوء غياب ردود الفعل على مجريات الأمور.
تلفت المعلومات الى ان محاولات احتواء التداعيات الفضائحية اصطدمت بمزيد من الحقائق الصادمة التي كشفت تسريب وتهريب عمليات تلقيح ترقى الى مستوى الخمسين في المئة واكثر خارج المنصة الرسمية بما يشكل ادانة ثابتة لوزارة الصحة في المقام الأول عن هذه الفضيحة الكارثية وما يمكن ان تؤدي اليه من اثار بالغة الأذى على لبنان واللبنانيين كما يصعب استبعاد مسؤولية بعض المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتلقيح التي شهدت انتهاكات مكشوفة فاضحة للآلية، ، بحسب مصادر صحفية.
واعتبرت مصادر أن الأنكى، مع استعار الحملة القاسية على نواب الطبقة السياسية الذين تلقوا لقاحاً، خروج وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن صمته، والإعلان انه هو من أعطى القرار الذي وصفه "بالسيادي" إلى الفرق الطبية بالتوجه إلى مجلس النواب لتلقيح النواب "تقديراً لجهودهم لأن المجلس النيابي اجتمع خلال 7 أيام بشكل متتالٍ واقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح".
